همانطوركه حقوق خانواده در چارچوب قانون اساسى حل و فصل مى‌شود، حقوق ملت‌ها نيز بايد در چارچوب يك سازمان با اقتدارات عاليه تفسير شود.

دولت‌هاى فدرال، امروز سرزمين‌هاى وسيع و گروه‌هاى انبوهى از مليت‌هاى متفاوت و متعدد را در درون يك سازمان سياسى وحدت بخشيده است وبا قانون اساسى مشتركى، چند ملت را در اشكال مختلف (جمهورى ها، ايالات، كانتون‌ها و استان‌ها) متحد و تحت اقتدارات عاليه حكومت واحدى در آورده است، و به اين ترتيب روابط دولت‌هاى عضو از قلمروى حاكميت‌هاى ملى فراتر رفته و بر اثر تحقق وحدت سياسى به شكل فدرال درآمده است.

آيا اين تجربيات نمى‌تواند شالوده نظريۀ دولت جهانى را در قالب يك حقوق اساسى بين‌الملل بريزد و در صاحب‌نظران براى ايجاد يك تحول بنيادين در حقوق بين‌الملل، انگيزه ايجاد كند؟

نظريۀ وحدت سياسى اروپا كه سرانجام آن پيدايش فدراسيون بزرگ جامعه اروپا است، تا حال حاضر مراحلى را پيموده و به دنبال اعلاميۀ شومن بر اثر ادغام حاكميت، 6 و سپس 9 دولت، جامعه‌هايى فوق ملى در سرزمين اروپا، پا به عرصه وجود نهاده‌اند، تا آنجا كه سياستمداران انگليس به سال 1946 م. كشورهاى اروپا را به تشكيل ايالات‌متحدۀ اروپا فرا خواندند و سرانجام نظريۀ وحدت سياسى اروپا در اولين گام خود طى اساسنامهاى به تاريخ 9 مارس 1953 م. جامعۀ سياسى اروپا را بر اساس اتحاد ملت‌ها و دولت‌ها، مختصات سازمانى فدرال را عرضه كرد.

جامعۀ سياسى اروپا بر اساس اين اساسنامه داراى پارلمان دو مجلسى بود (مجلس ملت‌ها كه نماينده مردم محسوب مى‌شد و مجلس سنا كه نماينده دولت‌ها بود) و در برابر پارلمان، شوراى اجرايى اروپا و شوراى وزيران ملى پيش‌بينى‌شده بود، كه دوره خدمت اعضاى شوراى اجرايى برابر دوره نمايندگى مجلس ملت‌ها (يعنى پنج سال) بود؛ و ديوان دادگسترى ضامن مراعات اصول حقوقى اجراى اساسنامه و شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز به نوبۀ خود حائز وظايف مشورتى بود، و مجموعۀ چنين تأسيساتى مطابق الگوى متداول حكومت پارلمانى پى‌ريزى شده بود.

مادۀ 116 اساسنامۀ 177 ماده‌اى جامعۀ سياسى اروپا در مورد الحاق اعضاى تازه مقرر مى‌داشت كه:

جامعه درخواست عضويت اعضاى شوراى اروپا را مى‌پذيرد، به شرطى كه حفظ حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى را تضمين كنند.

تصور مؤسسان اين طرح آن بود كه هرچه زودتر در محدوده جامعه سياسى اروپا كه مشخصه‌اى فوق ملى داشت، انتخاباتى مستقيم با آراى عموم زن و مرد در كشورها و سرزمين‌هاى اروپايى ترتيب داده شود تا توده‌هاى مردم به صورت مستقيم در سازماندهى اروپا شركت كنند.

طرح اينگونه حكومت فدرال اروپا بر اساس مادۀ دوم اساسنامه كه حكم قانون اساسى بين‌الملل اروپا را داراست، هدف هاى زيرا را دنبال مى‌كرد.

1. شركت در اجراى حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى در قلمروى دولت‌هاى عضو؛

2. همكارى در تضمين امنيت دولت‌هاى عضو، عليه هر نوع تجاوز به همراه ملت‌هاى آزاد ديگر؛

3. هماهنگ‌سازى سياست خارجى دولت‌هاى عضو در مسائلى كه با هستى، امنيت يا رونق جامعه سروكار دارد، 4. پيشبرد در رشد اقتصاد، توسعۀ اشتغال و ارتقاى