سطح زندگى در دولت‌هاى عضو.

گرچه اظهارات دوگل رييس‌جمهور فرانسه به سال 1960 م. طرح فدراسيون اروپا را به عنوان اينكه چنين طرحى خارج از دولت‌ها و فوق دولت‌هاست - كه ملت‌ها بايد آن را تأييد كنند - خيال‌پردازى شمرد؛ و مميزات دولت‌ها را كه هركدام داراى روح، تاريخ، زبان، نابسامانى‌ها، پيروزى‌ها و داعيه‌هاى خاص خود هستند، مانع از تحقق چنين طرحى دانست و طرح ديپلماتيك كنفدراسيون را به جاى نظريۀ فدراسيون اروپا پيشنهاد كرد. شرايط متحول سياسى اروپا همزمان با مطرح شدن مشكل عضويت بريتانيا در جامعۀ اروپا و پيشرفت روزافزون نقش فعال آمريكا در اروپا، مجموعۀ عواملى بود كه طرح وحدت سياسى اروپا را فلج كرد، ولى تا حال حاضر اين فكر، آنى به دست فراموشى سپرده نشده است.

بى‌شك چنين طرح‌هاى فوق دولت‌ها درسطح قاره‌اى و نيز در سطح جهانى ناشى از انگيزه‌هاى بشردوستانه و مبتنى بر اصول و ارزش‌هاى مشترك انسانى است و بى‌جهت نيست كه دولت‌هاى بزرگ منافع خود را با پياده شدن آن طرح‌ها در مخاطره مى‌بينند و در برابر آن با وجود ريشۀ تاريخى آرمان مقدس تشكيل حكومت واحد جهانى، سنگ‌اندازى مى‌كنند.

اديان آسمانى، مكاتب فلسفى، جامعه‌شناس ها و مصلحان بزرگ همواره به جامعه بشرى نويد اميدبخش حكومت واحد جهانى را داده‌اند، و اين فروغ مقدس را در دل‌ها همچنان برافروخته نگه داشته‌اند و هر كدام به زبانى و به كيفيتى آن را بيان داشته و از مصلحى بزرگ كه بنيانگذار حكومت جهانى خواهد بود، سخن گفته‌اند.

برتراند راسل در كتاب اميدهاى نو از وحدت سياسى جامعۀ بشرى به عنوان يك اميد ريشه‌دار و آرزو و انتظار منطقى و مبتنى بر واقعيات عينى، سخن گفته است. وى مى‌گويد: اگر جنگ جهانى سوم نيز رخ دهد نبايد تصور كرد جهان به آخر رسيده است، جامعۀ جهانى به مرضى طولانى دچار خواهد شد، ولى نخواهد مرد. وظيفۀ ما آن است كه اين اميد را زنده نگه داريم.

منبع

فقه سياسى 47/3-41.

حكومت پارلمانى

منظور از حكومت پارلمانى، رژيم سياسى است كه در آن وظايف نهادهاى حكومت از هم متمايزند و اين وظايف، هر كدام به ارگان‌هاى مشخصى سپرده شده‌اند.

براى آنكه نظام پارلمانى تحقق يابد، بايد نخست بين قواى سه‌گانه همكارى وجود داشته باشد و دوم، قوه مجريه بايد حتما در برابر پارلمان مسئوليت سياسى داشته باشد؛ يعنى مدام پاسخگوى اعمال خود در برابر پرسش و استيضاح هاى مجالس مقننه باشد.

نظام پارلمانى اولين بار در انگلستان پا گرفت و حالت كنونى آن تحول يافتۀ شرايط گذشتۀ اين كشور در طول دوران پارلمانى است.

آغاز نظام پارلمانى از اتحاد جوامع كوچكتر و وابستگى فرمانروايان آنها به دولت بزرگ‌تر بوده، كه در مسائل مهم نظامى و تصميم‌گيرى‌هاى كلان نياز به مشاوره و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروايان واحدهاى كوچك‌تر، امكان بسيج نيروهاى نظامى و تأمين بندهاى لازم براى تداوم اتحاد و وابستگى وجود نداشت وبا وجود اين، پارلمان در برابر پادشاه از استقلال كامل برخوردار نبود. از سال 1066 م. ويليام، جزاير