انگلستان را فتح كرد. سرزمين‌هاى انگلوساكسون تحت فرمان او قرارگرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره شاه محسوب مى‌شد. در زمان هانرى دون (1154-1189 م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دليل آن، قدرت فوق العادۀ شاه بود كه از قدرت پارلمان، هراسى به خود راه نمى‌داد. به تدريج كه از اقتدار شاهان كاسته شد، پارلمان قوت گرفت و نخستين عهدنامه‌اى كه به عنوان اولين سند براى قانون اساسى انگلستان محسوب شد، در سدۀ سيزدهم به سال 1261-1199 م. به امضاى پادشاه رسيد. كيفيت دعوت اشراف و نمايندگان كليسا و فرماندهان نظامى، توسط پادشاه از زمان هانرى سوم به سال 1254 م. و روش قانونگذارى به ويژه در امور مالى از سال 1407 م. در زمان هانرى چهارم شكل گرفت. بايد اين نكته را افزود كه پادشاهان با استنكاف از دعوت اشراف، ارباب كليسا و فرماندهان استان‌ها هر وقت كه اراده مى‌كردند، مى‌توانستند از تشكيل پارلمان ممانعت به عمل آورند. اما با پيروزى انقلاب در سال 1681 م.

و تصويب سند دومى كه هم‌اكنون از جمله منابع حقوق اساسى انگلستان محسوب مى‌شود، سلطۀ شاه بر پارلمان كاهش يافت و به پارلمان در برابر سلطنت استقلال بخشيد.

در حكومت‌هاى پارلمانى سه ويژگى به چشم مى‌خورد:

اول: نمايندگان پارلمان الزاما بايد توسط مردم انتخاب شوند؛

دوم: هر نماينده، صرف‌نظر از آراى حوزه انتخابيۀ خود، بايد بر اساس يك تفكيك حقوقى قابل‌قبول، نماينده همۀ ملت محسوب شود؛

سوم: پارلمان بايد براى مدت محدودى نمايندگى از ملت را در قانونگذارى و ساير وظايف عهده‌دار شود.

بر اساس ويژگى اول، انتخاب بايد به شكل معقول و با تضمين آزادى‌ها و بدون دخالت دولت در محتوا و ماهيت انتخاب، انجام شود. آيين نامۀ انتخاب، نقش تعيين‌كننده‌اى در سرنوشت آن و نيز اعمال شيوه‌هاى دموكراتيك دارد.

براى تأمين ويژگى دوم، بايد از شيوه‌هايى چون تصويب اعتبار نامۀ هركدام از نمايندگان، توسط ساير نمايندگان استفاده شود، تا هر نماينده‌اى ضمن احراز آراى حوزه انتخابيه خود به طور مستقيم نيز با تصويب ساير نمايندگان، نمايندگى از بقيۀ ملت را به دست آورد.

در مورد ويژگى سوم، مدت نمايندگى حداقل دو سال و حداكثر مى‌تواند شش سال باشد وبا توجه به دلايل حداقل و حداكثر، مى‌توان چهارسال را حد معتدل تلقى كرد، كه نه نارسايى حداقل را در كسب تجربۀ لازم براى ايفاى مسئوليت‌هاى نمايندگى داشته باشد و نه با اشكال حداكثر كه ايجاد محدوديت در حاكميت ملت و زمينۀ عدم مسئوليت بيشتر از جانب نماينده را فراهم مى‌آورد، مواجه شود.

اما ويژگى چهارم، كه به منظور جلوگيرى از مداخله‌هاى مستقيم انتخاب‌كنندگان در امور مجلس است، بيشتر مبتنى بر نظريۀ وكالت است كه از راه حقوقى به وسيلۀ قانون اساسى، قابل پيش‌بينى است، ولى از نظر سياسى غير قابل جلوگيرى خواهد بود. زيرا مردم به گونه‌هاى مختلف سياسى مى‌توانند به صورت اراده جمعى خواسته‌هاى خود را مثلا: از طريق همه پرسى بر پارلمان، تحميل نمايند.

در بعضى از قوانين اساسى كشورها براى جلوگيرى از خنثى‌سازى پارلمان از روش‌هاى سياسى و همه پرسى؛ تمهيدات حقوقى در نظر گرفته مى‌شودكه بر اساس آن، همه‌پرسى الزاما بايد به تصويب اكثريت نسبى و يا حتى