اكثريت سه‌چهارم مجلسى برسد.

نظام پارلمانى به لحاظ نحوه تفكيك قوا به سه نوع تقسيم مى‌شود:

الف - نظام پارلمانى با اقتدار مضاعف دو قوه مقننه و مجريه؛

ب - نظام پارلمانى رياستى با تفكيك مطلق قوا؛

ج - نظام پارلمانى با تفكيك نسبى قوا.

لازم به تذكر است كه در همۀ رژيم‌هاى سياسى نامبرده، نظام پارلمانى به نحوى وجود دارد، چنانكه نظام پارلمانى را به جمهورى و سلطنتى و آرستوكراسى مى‌توان تقسيم كرد.

مبناى نظريه ادغام دو قوه، به صورت مختلط در يك نظام پارلمانى آن است، كه پارلمان به دليل نمايندگى مستقيم از طرف مردم داراى حاكميت اصلى در دولت است.

پارلمان كه مظهر ارادۀ جمعى ملت است، مى‌تواند در همۀ شؤون حكومت اعمال قدرت كند. اگر اراده ملت است، مى‌تواند در همۀ شؤون حكومت اعمال قدرت كند. اگر اراده ملت، منشأ اصلى حاكميت است، بى‌گمان پارلمان نيز كه مظهر اين اراده است، بايد سرچشمۀ اصلى قدرت و حاكميت همه‌جانبه باشد. و اگر به فلسفۀ نظام پارلمانى توجه كنيم اين حقيقت را مى‌يابيم كه انگيزه گرايش به اين نظام، وجود استبداد در ماهيت قوه مجريه بوده است كه براى جلوگيرى از آن بايد تصميم‌گيرى نهايى در مسائل اجرايى نيز، مانند قانونگذارى به پارلمان محول شود.

مميزات و ويژگى‌هاى اين نوع رژيم هاى سياسى را مى‌توان در نكات زير خلاصه كرد:

الف - تمركز حاكميت قانونگذارى و قدرت اجرايى در دست پارلمان، به نوعى كه هم سياست‌هاى اجرايى و هم مجريان، توسط پارلمان تعيين و انتخاب مى‌شوند؛

ب - رييس دولت (نخست‌وزير) با رييس‌جمهور توسط پارلمان انتخاب مى‌شوند؛

(نخست‌وزير در رژيم‌هاى سلطنتى و رييس جمهور در رژيم‌هاى جمهورى)؛

ج - تمامى اعضاى قوۀ مجريه در برابر پارلمان مسئولند و پارلمان در سئوال، استيضاح و عزل مجريان مختلف، داراى اختيارات ويژه است.

از آنجا كه قوه قضاييه به لحاظ اجراى قوانين قضايى به شيوه خاص خود، نوعى دستگاه اجرايى در برابر پارلمان محسوب مى‌شود، گاه در اين نوع رژيم‌هاى سياسى، قوه قضاييه نيز زير نظر پارلمان بوده و رياست آن توسط پارلمان تعيين مى‌شود.

نمونۀ اين نوع حكومت را مى‌توان در موارد زير مشاهده كرد:

1) رژيم سياسى فرانسه از سال 1792 تا سال 1848 و نيز از سال 1971 به بعد، بر اساس اقتدار عالى پارلمان و تبعيت قوه مجريه از حاكميت مطلق پارلمان استوار بود و بسيارى از مميزات آن تا جمهورى چهارم فرانسه نيز ادامه داشت كه آخرين آثار آن با تصويب جمهورى و قانون اساسى مصوب سال 1958 به كلى از ميان رفت؛

2) در قانون اساسى آلمان به سال 1920 و قانون اساسى تركيه به سال 1924، اين نوع حكومت پارلمانى با تفويض اختيارات اجرايى به پارلمان پيش‌بينى شده بود.

براى مثال رژيم سياسى سوييس تمامى اختيارات شوراى دولتى اتحاديه را به 7 نفر سپرده، البته پارلمان براى مدت 4 سال، آنها را انتخاب مى‌كند كه از ميان آنها يك نفر توسط پارلمان به عنوان رييس شوراى اتحاديه دولتى