بوده و انواع ولايت بر امورى را كه سلطان عادل بر عهده دارد در دست خواهد گرفت. (3)

منابع

1 و 2 - المقنعه / 279، 589، 675 و 812-810؛ 3 - فقه سياسى 29/8.

حكومت (غير مستقيم) فقها از ديدگاه شيخ مفيد

از ديدگاه شيخ مفيد هرگاه فقيه از طرف زمامدارى كه به زور، قدرت و حاكميتى را در دست گرفته (متغلب)، براى حكومت در منطقه‌اى منصوب شود و يا از جانب وى امارت بر مردمى را پذيرفته باشد، بايد به اقامۀ حدود، تنفيذ احكام اسلام، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد با كفار، مبارزه با تبهكاران و كسانى كه اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است بپردازد و تكليف مردم و برادران ايمانى وى (شيعه) در چنين شرايطى آن است كه وى را در ايجاد و ادامۀ حكومت يارى رسانند.

استمداد فقيه از آنها در انجام وظايف خويش موجب مى‌شود كه آنان (اخوانه من المؤمنين) در حد توان به يارى وى بشتابند و اما در هر حال همكارى و مساعدت فقيه حاكم نبايد از حدود ايمان تجاوز كند و يا به اطاعت از وى در انجام گناه بينجامد و آنها را وادار به تخلف از احكام الهى در پيروى از «سلطان ضلال» كند. (1)

به اين ترتيب اقامه حكومت شرعى براى فقها حتى اگر در درون نظام جور نيز شكل بگيرد، از ديدگاه شيخ مفيد امرى اجتناب‌ناپذير است و فرضيه دولت در دولت به عنوان راه‌حل ثانوى در صورت عدم امكان برپايى حكومت مستقل شرعى با وجود ارتباط ناخواسته آن با تلقى مى‌شود.

شيخ مفيد در تصوير حكومت شرعى براى فقهاى جامع‌الشرايط دو حالت حداكثر و حداقلى را به نحوى ترسيم مى‌كند كه در شرايط تقيه، امكان تبديل تدريجى حداقل به حالت حداكثر امكان‌پذير باشد. وى در اين راستا توجيه مى‌كند كه مؤمنان (شيعه) با استفاده از اين فرصت (دولت در دولت) به وحدت و يكپارچگى خود در صفوف نمازهاى پنجگانه جماعت و نمازهاى عيد، استسقا، خورشيد و ماه گرفتگى تا حد ممكن شكل دهند و سعى كنند كه خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنيتى نظام قضايى بر اساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادلۀ اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل كنند و همۀ اختيارات حكومتى را از نظر قضايى اعمال كنند.

شيخ مفيد در مقام بيان دليل فقهى بر مشروعيت و لزوم برپايى چنين نظامى به دليل عام ولايت فقها بسنده مى‌كند و مى‌نويسد:

«زيرا ائمه (ع) در شرايطى كه اقامۀ حكومت براى فقها امكان‌پذير باشد، اختيارات آن را به فقها تفويض نموده‌اند و از تعداد زيادى از اخبار ائمه (ع) اين مطلب به اثبات رسيده، و صحت اين اخبار نزد اهل فن حديث مورد قبول مى‌باشد» (2) نظريۀ دولت در دولت كه دومين مرحله از حكومت شرعى از ديدگاه شيخ مفيد است به دو صورت امكان‌پذير خواهد بود:

1. اقدام مستقيم فقها براى اقامۀ نظام شرعى در درون حاكميت «سلطان جور و ضلال»؛

2. قبول مسئوليت حكومتى توسط فقها از طرف سلطان جائر. در هر دو صورت مزبور تخطى از حدود