احكام ثابت شده از راه اهل بيت (ع) جايز نيست مگر در شرايط اضطرارى و تقيه كه فقيه ناگزير از آن باشد.

حدود اختيارات فقيه در نظام دولت در دولت در شرايط تقيه و اضطرار خود از ديدگاه اين فقيه بزرگ شيعه قابل بحث است. او نمى‌تواند حتى به خاطر اضطرار و عدم امنيت (موارد تقيه) اقدام به ريختن خون شيعيان بى‌گناه كند، زيرا اين عمل در هيچ شرايطى و بنابر هيچ دليلى جايز نيست. (3)

منابع

1 و 2 - المقنعه / 279، 589، 675 و 812-810؛ 3 - فقه سياسى 33/8.

حكومت (مستقيم) فقها از ديدگاه شيخ مفيد

شيخ مفيد در بحث حدود كه ارتباط مستقيم با مسائل حكومتى دارد به‌طور صريح از «سلطان اسلام» كه از جانب خدا منصوب است، سخن به ميان آورده و ائمۀ معصومين (ع) را سلاطين منصوب اسلام دانسته و تمامى كسانى را كه به‌طور خاص از جانب آنان براى تصدى امور عمومى منصوب شده‌اند از مصاديق سلاطين اسلام بر شمرده است. (1)

به عقيده شيخ مفيد ائمۀ معصومين (ع) به‌طور عام، فقهاى شيعه را ناظر بر امور ولايى قرار داده و به آنها اجازه داده‌اند در صورت امكان اقامۀ حدود كنند. با دقت در كلام وى معلوم مى‌شود معناى اين اجازه تنها ترخيص نيست، بلكه به نظر شيخ مفيد درصورتى‌كه مورد، تقيه نباشد، اقدام به تصدى حدود توسط فقها واجب است. (2)

در موارد تقيه و در شرايطى كه امكان برپايى نظام قضايى اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط مى‌شود. در ديدگاه شيخ مفيد حكم تقيه شامل موارد زير مى‌شود:

1. امكان تعرض نظام جور به اقامۀ نظام قضايى توسط فقها؛

2. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن؛

3. امكان تحريك شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن.

در ديدگاه اين فقيه بزرگ، سقوط تكليف در اقامه نظام قضايى در موارد تقيه به معناى نفى مطلق وظيفه نيست بلكه بدان معنا است كه حداكثر تكليف و به حد ممكن تنزل مى‌يابد و فقيه درصورتى‌كه نمى‌تواند حكومت قضايى را در سراسر كشور اسلامى بپا دارد، به اقامۀ آن در محدوده خود و در ميان ملت (قوم) خويش اكتفا مى‌كند، تا آنجا كه از اقدامات تلافى جويانه حاكم احساس امنيت كند. (3) در هر حال در حد ممكن، فقيه بايد به مجازات سارقان و بدكاران و افرادى كه مرتكب قتل مى‌شوند، اقدام كند. (4)

منابع

1، 2 و 3 - المقنعه / 279، 589، 675 و 812-810؛ 4 - فقه سياسى 32/8.

حكومت مكتبى

حكومت مكتبى به حكومتى گفته مى‌شود كه در آن حاكميت از بينش و ايدئولوژى خاصى سرچشمه مى‌گيرد. در واقع مى‌توان گفت كه يكى از تقسيم‌بندى‌هاى حكومت‌ها، تقسيم آنها بر اساس تعهد مكتبى و ميزان مشروعيت است. به اين ترتيب كه حكومت‌ها نخست به دو نوع مكتبى و غير مكتبى تقسيم مى‌شوند. زيرا حاكميت، گاه از بينش و ايدئولوژى