حمايت از مبارزات حق‌طلبانه← اصل حمايت از جنبش‌هاى رهايى‌بخش

حيازت و مباحات

حيازت مباحات يعنى در اختيار گرفتن مال منقول مباح؛ به عبارتى ديگر حيازت عبارت است از تحت تصرف درآوردن مباحات منقولى كه ملك كسى نيست.

مانند آب دريا، هيزم و علوفه زمين‌هاى بدون مالك و پرندگان بى‌صاحب. از اين عنوان به مناسبت در باب‌هاى شركت، اجاره و وكالت سخن رفته است.

حكم: حيازت مباحات سبب ملكيت است؛ اما در اينكه حصول ملكيت مشروط به قصد تملك است، يا صرف حيازت در تحقق ملكيت كافى است. به اين معنا كه شارع حيازت را سبب قهرى براى تملك قرار داده است. و يا حيازت تنها در فرضى كه شخص، نيت عدم تملك نداشته باشد، موجب ملكيت خواهد شد، مسئله محل اختلاف است. (1)

نيابت در حيازت: در اينكه حيازت از اعمال نيابت پذير است تا اجير يا وكيل كردن ديگرى جهت حيازت براى خود صحيح باشد يا نه، اختلاف است.

برخى منشأ اختلاف را اين دانسته‌اند كه آيا حيازت سبب قهرى حصول تملك است يا منوط به قصد تملك است‌؟ بنا بر قول اول، حيازت نيابت پذير نيست و در نتيجه آنچه اجير يا وكيل حيازت مى‌كند، مال خود اوست نه موجر يا موكل. برخى ديگر گفته‌اند: اختلاف يادشده ناشى از اين است كه آيا در حيازت موجب تملك، مباشرت شرط است، يا حيازت به تسبيب نيز محقق مى‌شود؟ بنابر قول اول در حيازت، نيابت راه ندا رد. (2)

شركت در حيازت: شركت در حيازت با شريك شدن چند نفر در برداشتن آبى با يك ظرف يا كندن درختى يا صيد ماهى‌اى با يك تور ماهيگيرى و مانند آن محقق مى‌شود، اما در مقدار سهم هر يك در فرض عدم تعين آن، بحث است كه به نحو تساوى خواهد بود يا به ميزان تلاش و نقش هر كدام. (3 و 4) در واقع مى‌توان گفت كه يكى از سياست‌ها و مقررات كلى اسلام در هدايت اقتصادى حيازت مباحات است. ثروت‌هاى طبيعى مانند آب (آب‌هاى سطح الارضى، مانند دريا و آب نهرها و نيز آب‌هاى تحت الارضى مانند قنات و چاه) (5) و معادن (چه به صورت معادن آشكار مانند معدن سنگ و يا به صورت معادن تحت الارضى كه بايد استكشاف و استخراج شود، مانند:

ذغال‌سنگ و فيروزه) (6) و انواع حيوانات زمينى، دريايى، هوايى و ميوه‌هاى جنگلى و درختان بيابان، گرچه در مالكيت كسى نيست، ولى با حيازت قابل تملك است.

قاعده اصلى در تملك مباحات از راه حيازت آن است كه در روايت: «من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له» آمده است و بيانگر تملك هركسى است كه از ديگران در حيازت مباحات پيشى گرفته باشد. اما رعايت عدالت و حقوق عمومى در مورد توزيع عادلانه اينگونه اموال عمومى ايجاب مى‌كند، كه دولت اسلامى نوعى كنترل و نظارتى بر كيفيت حيازتها و مقدار تملكها و ميزان تصرفات كه احيانا با تخريب نيز همراه مى‌باشد، اعمال نمايد. اين نوع پيش‌بينى در برخى از كتب فقهى به‌وضوح ديده مى‌شود. (7)

حيازت كه به معناى در اختيار گرفتن و جمع‌آورى مشتركات و مباحات اوليه است، در حقيقت نوعى كار است كه احيانا به صورت ساده و با استفاده از توانايى‌هاى جسمانى انجام مى‌شود و گاه به صورت پيچيده و با استفاده از نيروى علم و تجربه به دست