ديگر و از آن جمله اقامۀ عدل و احقاق حقوق عمومى و جلوگيرى از منهيأت، مفاسد و نيز امر به معروف و نهى از منكر، چنين تشكيلاتى اجتناب‌ناپذير است. (6)

منابع

1 - قرب الاسناد / 148؛ 2 - نهج‌البلاغه / ن 53؛ 3 و 4 - الخراج / 128؛ 5 - انفال / 60؛ 6 - فقه سياسى 108/6-103.

خدمات عمومى

خدمات عمومى (Public Services) ، ماهيت ويژه‌اى در برابر ساير خدمت‌ها ندارد، جز اينكه هدف از آن تأمين منافع عمومى است و همين عامل شخصى است كه به خدمتى وصف عمومى مى‌بخشد. برخى تلاش كرده‌اند تا نشانه‌هاى نوعى براى شناخت «خدمت عمومى» ارائه دهند. ولى در همين نشانه‌ها نيز، مبادرت به خدمتى كه به سود عموم منتهى مى‌شود، وصف بارز اينگونه خدمت هاست و پاره‌اى از نشانه‌هاى ديگر، از جمله بهره‌مند بودن مقام اجراكننده از امتيازهاى قدرت عمومى، وسيلۀ احراز قصد خدمت به سود عموم است.

در جست و جوى شناخت جوهر «خدمت عمومى هم مى‌توان از معيار نوعى استفاده كرد و هم معيار شخصى؛ چنانكه هدف نوعى مؤسسه‌هاى دولتى در تأمين منافع عمومى، حتى در مواردى كه تجارت مى‌كنند، خدمت عمومى است، نه جلب منفعت خصوصى و شخصى مديران و به همين دليل چنين فرض مى‌شود كه مؤسسۀ دولتى به خدمت عمومى مى‌پردازد؛ از مصداق‌هاى معروف خدمات عمومى، مى‌توان از امور مربوط به انتظامات دفاع از جامعه در برابر دشمنان خارجى، تعليمات عمومى، بهداشت عمومى، كارهاى عمومى، اجراى عدالت و دادرسى نام برد. (1) به عبارت ديگر مى‌توان گفت منظور از خدمات عمومى، هر خدمتى است كه اگر به هركس عرضه شود، لزوما به همه عرضه شده است، و محروم كردن همه از منافع آن غير ممكن يا غير عملى است. سومين خصوصيتى كه اغلب به تعريف «خدمت عمومى» اضافه مى‌شود، اين است كه «مصرف هر فرد سبب كاهش مصرف افراد ديگر از آن خدمت نمى‌شود». بسيارى از خدمات تا حدى عمومى هستند و تا حدى خصوصى. اگر بازار به حال خود گذاشته شود، خدمات عمومى فراهم نخواهد شد، چون شهروند عقلايى خودخواه به تك‌روى خواهد پرداخت. بايد توجه كرد كه هيچ بخشى از تعريف يك خدمت عمومى نمى‌گويد كه اين خدمت، بايد توسط يك مقام عمومى عرضه شود. برخى خدمات عمومى به‌طور خصوصى فراهم مى‌شوند، اغلب مقامات عمومى، خدمات خصوصى و نيز عمومى عرضه مى‌كنند. (2 و 3)

منابع

1 - مبانى حقوق عمومى / 136-135؛ 2 - فرهنگ علوم سياسى آكسفورد / 675-674؛ فقه سياسى 477/7.

خراج

خراج كه به معناى مال‌الاجارۀ زمين است عبارت از درآمدهايى است كه دولت با واگذارى زمين‌ها و منابع طبيعى و ثروت‌هاى عمومى در اختيار اشخاص از طريق قرارداد خاص، به دست مى‌آورد. به عبارت ديگر زمين‌هايى كه توسط دولت در اختيار بخش خصوصى قرار دارد و بر اساس قرارداد عادلانه بخشى از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج ناميده مى‌شود.

خراج در حقيقت نوعى ماليات بر زمين است كه از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آيد. (1)