مقدار خراج موكول به نظر دولت اسلامى با توجه به شرايط زمان و مكان و مصلحت عمومى است. همه زمين‌هايى كه متعلق به دولت اسلامى و يا در اختيار دولت اسلامى است، مى‌تواند مورد قرارداد خراج و مقاسمه قرار گيرد. در تاريخ اسلام درآمدهاى حاصل از خراج يكى از منابع مالى مهم دولت‌هاى حاكم بوده است و به دليل ابتلاى مردم به درآمدهاى دولتى خراج كه به صورت كمك‌هاى بلاعوض حكام و يا خريد و فروش به دست مردم مى‌رسيد.

ائمه (ع) اموال خراجيه (درآمدهاى دولتى اراضى خراج) را بر شيعيان مباح شمرده بودند. (2) اما در شرايط اقامۀ نظام اسلامى، مانند درآمدهاى ديگر به دولت اسلامى بازگردانده مى‌شود.

در ادوار تاريخ اسلام در زمينۀ خراج به مسائل زير اهتمام زيادى مبذول مى‌شد:

الف - بيشترين خراج ها از زمين‌هاى مفتوح العنوه گرفته مى‌شد و ساير زمين‌هايى كه در دست مسلمانان بود، معمولا مشمول قانون زكات مى‌شدند؛

ب - تعيين مقدار خراج معمولا بر اساس خصوصيات زمين و نوع محصول و قيمت آن و ميزان هزينه‌ها محاسبه مى‌شد و احيانا ميزان اشخاص نيز در اين ميان‌بر مقدار خراج اثر مى‌گذاشت؛

ج - بخشى از خراج به صورت معيّن از نوع محصول و يا نقدا دريافت مى‌شد و بخشى ديگر به صورت درصد بر اساس معيارهاى مذكور اخذ مى‌شد؛

د - به طور معمول در شرايط بحرانى دريافت خراج مختل مى‌شد؛

ه‌ - در برخى از ادوار اسلامى توزيع اراضى خراج به صورت مزايده توزيع مى‌شد؛

و - برخى از دولت‌ها، وصول خراج را به اشخاص اجاره مى‌دادند و گاه تمليك مى‌كردند كه موجب بروز مفاسد اجتماعى و اقتصادى مى‌شد. (3)

اراضى خراجيه را مى‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

1. هر نوع زمينى كه بنابه قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معينى براى امام (ع)، دولت مشروع و يا غير مشروع مسلمان منظور شده است. اين نوع اراضى كه اراضى صلح واگذار شده ناميده مى‌شود، به مقتضاى قرارداد صلح بين دارالاسلام و مردم غير مسلمان متعلق به صاحبان اصلى آنهاست ولى ساليانه، خراج معينى را به دولت اسلامى مى‌پردازند و بازگرويدن به اسلام، خراج زمين از آنها برداشته مى‌شود؛

2. اراضى صلح كه بر اساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامى، اين زمين‌ها را به صاحبان اصلى جهت بهره‌بردارى واگذار و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج كرده است.

اين نوع اراضى هم به لحاظ رقبه متعلق به امام (ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (ع) محسوب مى‌شود؛

3. اراضى مفتوح العنوه كه در جريان مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است. اين نوع زمين‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومى محسوب مى‌شود، اما اختيار نگهدارى و حق واگذارى و عقد قرارداد خراج با كسانى‌كه از اين زمين‌ها بهره‌بردارى مى‌كنند، با امام (ع) و دولت اسلام است؛

4. زمين هايى كه به دليل مهاجرت دسته‌جمعى اهالى آن سرزمين‌ها، متروك شده و بخشى از انفال محسوب