مى‌شوند. اين نوع زمين‌ها طى قراردادى در اختيار اشخاص قرار مى‌گيرد تا مورد بهره‌بردارى قرارگرفته و بخشى از درآمد آن به دولت اسلامى پرداخت شود؛

5. اراضى موات مانده و يا به موات تبديل شده‌اى كه متعلق به امام (ع) (دولت اسلامى) بوده و طى قرارداد خراج جهت بهره‌بردارى واگذار به اشخاص شده و متصرفان متعهد به پرداخت خراج به دولت اسلامى شده‌اند؛

6. ثروت‌هاى طبيعى مانند: قلۀ كوه‌ها، دره‌ها، مراتع طبيعى، جنگل‌ها و نيزارها كه توسط دولت اسلامى براى بهره‌بردارى به اشخاص واگذار مى‌شود كه بخشى از درآمدهاى حاصل از بهره‌بردارى اين ثروت‌هاى طبيعى به عنوان خراج به دولت اسلامى پرداخت شود؛

7. ديگر زمين‌هايى كه به عنوان اموال اختصاصى سلاطين و زمامداران غير مسلمان و يا تحت عنوان صفو المال غنايم در اختيار امام (ع) و دولت اسلامى قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى به اشخاص جهت بهره‌بردارى در ازاى پرداخت خراج واگذار مى‌شود؛

8. زمين‌هايى كه توسط رزمندگان اسلام بدون حضور و اذن امام (ع) فتح شده و بخشى از انفال است و در صورت واگذارى به اشخاص مى‌تواند به صورت اراضى خراجيه بهره‌بردارى شود. اين مورد گرچه برخى از فقها در اصل شرط اذن امام در اراضى مفتوح العنوه، شبهه كرده‌اند، اما از مصاديق اراضى خراجيه بوده و مفروض آن است كه قرارداد خراج نيز توسط امام (ع) و دولت مشروع منعقد شده باشد.

9. زمين هايى كه به هنگام فتح در سرزمين كفر به صورت موات بوده و به تصرف سپاه سلام درآمده باشد.

اين نوع زمين‌ها حكم مفتوح العنوه نداشته و متعلق به امام (ع) و دولت حق است و بخشى از انفال محسوب مى‌شود؛

10. زمين‌هايى كه صاحبانش خود به اسلام گرويده و به امت اسلام پيوسته‌اند، مانند اراضى مدينه كه متعلق به صاحبان اصلى بوده و نه امام (ع) و نه مسلمانان به هيچ عنوانى حق تصرف در آنها را ندارند. اما اگر توسط دولت مسلمان جائر، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضى خراجيه درآيد، مى‌تواند وضعيت چنين اراضى مورد بحث قرار گيرد؛

11. اراضى خراجيه كه تحت يكى از عناوين 9 گانه بوده و توسط دولت قدرتمند جائر به شخص يا اشخاصى به عنوان اقطاع واگذار شده است؛

12. واگذارى اراضى خراجيه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص حقيقى يا حقوقى به نحو قرارداد خراج اين مورد با وجود مالكيت امام (ع) و دولت حق در اراضى انفال و بقاى مالكيت عموم مسلمانان در مواردى چون اراضى مفتوح العنوه بر خلاف قواعد فقهى توسط بيشتر فقها تنفيذ شده است، در حقيقت اين مورد همان مصداق قاعدۀ استثنايى در اراضى خراجيه است كه بنابر اجماع فقهاى شيعه، تصرفات دولت مقتدر جائر مسلمان در آن اراضى تنفيذ شده و معاملات مردم با دولت جائر در چنين تصرفاتى با وجود غاصبانه و ظالمانه بودن اين تصرفات، مشروع و مجاز تلقى شده است؛ (4)

13. اراضى خراجيه كه توسط دولت متغلب و شيعه جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائرى كه متصدى اراضى خراجيه شود و مورد ابتلاى شيعيان و پيروان اهل‌بيت (ع) باشد، مشمول حكم تنفيذ در اراضى خراجيه خواهد بود؛ (5)

14. اراضى خراجيه در عصر غيبت: در زمان بسط يد حكام شرع و اقتدار دولت امامت نيابى امور مربوط به اراضى خراجيه در كل به دولت اسلامى محول است و هر نوع تصرف در آن بدون اذن و نظارت فقيه جامع