الشرايط جايز نيست و ادلۀ تنفيذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقيه جامع‌الشرايط) نمى‌شود. (6)

منابع

1 - جواهر الكلام 199/22؛ الاحكام السلطانيه / 148-146؛ الاموال / 82؛ الخراج / 49؛ 2 - مكاسب 215/1؛ مصباح الفقاهه 285/2 و المكاسب المحرمه 279/2؛ 3 - فقه سياسى 617/7-616؛ 4 - وسائل‌الشيعه 116/12؛ اوا فى 136/10؛ الكافى 410/1؛ مكاسب 215/1؛ جامع المقاصد 45/4؛ جواهر الكلام 180/22 و بعد؛ 5 - مصباح الفقاهه 2 / 285، جواهر الكلام 192/22-190، تحرير الوسيله 503/1؛ 6 - فقه سياسى 51/4-46.

خسارت ناشى از مسئوليت

مسئوليت در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى اعم از تقصير و قصور تعريف شده است. ماده 8 اين قانون تقصير را عبارت از نقض عمدى قوانين و مقررات ادارى دانسته و قصور را به كوتاهى غير عمدى در اجراى وظايف ادارى تفسير كرده است.

اصل 171 قانون اساسى نيز مسئوليت را اعم از تقصير و اشتباه شمرده و غير عمد بودن اشتباه قاضى را رافع مسئوليت وى نشمرده است. اما از نظر خسارت و متعهد به جبران آن بودن بين تقصير و اشتباه فرق قائل شده است.

به اين ترتيب كه تمامى خسارت‌هاى مادى يا معنوى ناشى از تقصير قاضى را بر اساس موازين اسلامى بر عهده وى و در صورت اشتباه قاضى بر عهده دولت نهاده است و اعادۀ حيثيت از متهم در هر دو صورت الزامى تلقى شده است.

قانون رسيدگى به تخلفات ادارى نيز در فصل سوم در تعيين مجازات‌ها به‌طور آشكار بين دو حالت تقصير و قصور، فرق قائل شده است. مسئوليت به مفهوم ضمان فقهى با هر نوع عملى كه موجب ضرر و زيان به غير باشد، تحقق مى‌پذيرد و غير عمدى بودن هرگز رافع ضمان كه حكم وضعى است، نمى‌شود. اما بيشتر مجازات‌هاى تنبيهى كه از عمد و سوء نيت ناشى مى‌شود و در حقيقت از آثار حكم تكليفى است، با قصور و غير عمدى بودن عمل منتفى مى‌شود و مسئوليت به معناى تكليف تحقق نمى‌پذيرد به اين ترتيب بايد بين دو نوع مسئوليت تكليفى و مسئوليت ضمان آور (مسئوليت مدنى) فرق قائل شد.

با وجود اين اصل فقهى، مسئوليت تكليفى ناشى از قصور و اعمال غير عمدى مى‌تواند تنبيهى و انضباطى باشد و بر اساس قرارداد ناشى از استخدام آثار و صفى آن بر كارمند خطاكار مترتب شود. پيش‌فرض مسئوليت تكليفى ناشى از قصور آن است كه كارمند بايد با هشيارى و دقت لازم از وقوع تخلفات جلوگيرى به عمل مى‌آورد و يا حداقل، تخلف را به حد نازل ممكن مى‌رسانيد.

مجازات تنبيهى در چنين مواردى همچون مجازات در موارد عمدى، اثر بازدارنده دارد و مى‌تواند در تشديد هوشيارى و هوشمندى كارمند در دفعات بعدى مؤثر باشد. مى‌توان اين نوع مسئوليت را به مسئوليت انضباطى كودكان در اعمال و رفتار توأم با خطا تشبيه كرد زيرا كودكان هر چند از تكاليف معاف هستند، اما براى جلوگيرى از تكرار خطا در پاره‌اى موارد مورد تنبيه قرار مى‌گيرند و از نظر فقهى نيز چنين مجازات‌هاى انضباطى قابل تأييد است.