از نظر فقهى اصل حاكم در تحقق مسئوليت مدنى و تأديه خسارت و همچنين در تسرى آن به اشخاص ديگر، صدق عنوان تسبيب است و مباشر تخلف منجر به خسارت هنگامى ضامن خسارت‌هاى ناشى از عمل خود خواهد بود كه نسبت به آن مسبب حقيقى تلقى شود و در غير اين صورت به جاى مباشر بايد عامل اصلى و سبب واقعى عمل خسارت برانگيز شناخته شود. قاعده فقهى «السبب اقوى من المباشر» ناظر به چنين مواردى است.

در كاربرد اين قاعده تفاوتى بين طرف خسارت ديده از اين حيث وجود ندارد كه زيان‌ديده، دولت باشد و يا اشخاص. حمايت دولت از كارمند متخلف بويژه در صورت قصور در مقابل اشخاص زيان‌ديده هرگز بدان معنا نيست كه در صورت زيان ديدن دولت از قصور يا تقصير كارمند نسبت به مسئوليت ناشى از آن چشم پوشى كند.

از ديدگاه موازين عام اسلامى و فقهى تفكيك مسئوليت و خسارت در ميان مقوله‌هاى حقوقى عمومى و حقوق خصوصى قابل‌قبول نيست، ماهيت قواعد حقوقى حاكم در مسئلۀ مسئوليت مدنى و جبران خسارت (ضمان مالى و تأديه ضرر و زيان) يكپارچه و كلى و حتى در روابط خارجى و بين‌المللى نيز حاكم است. تنها عاملى كه در اين ميان مى‌تواند در پاره‌اى موارد، حقوف عمومى را از قلمروى آثار حقوقى حقوق خصوصى جدا و متمايز كند، حمايت از دولت در فقه اسلامى بر اساس نظريه ولايت‌فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد كه قراردادها را يك‌جانبه و دست دولت را در ايجاد و نفى مسئوليت‌ها باز مى‌گذارد و دولت مى‌تواند بر اساس حاكميتى كه دارد و يا به دليل مصلحت حفظ نظام در صورت مقتضى از كارمند متخلف به ويژه در موارد غير عمدى و قصور حمايت كند و حقوق فردى را فداى مصالح جمعى و نيز حقوق عمومى را بر حقوق خصوصى ترجيح بدهد و يا احيانا براى اعمال.

روش‌هاى سختگيرانه، مسئوليت‌هاى ناشى از قصور را در حكم تقصير تلقى كند، چنانكه مى‌تواند در موارد ضرر و زيان عمدى نيز كه توسط كارمندان متوجه دولت يا اشخاص حقيقى شده، متخلفان را تبرئه و يا خسارت‌ها را از بيت‌المال تأديه كند.

در قوانين فعلى كشور، اين روند بايد از راه احكام حكومتى و در قالب معضلات نظام و با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مراحلى را طى كرده و سرانجام به تأييد رهبر برسد كه در بسيارى از موارد جزيى، امكان عملى آن وجود ندارد.

منبع

فقه سياسى 560/7-558.

خشونت

نظام ادارى، توانى است كه همۀ انسان‌ها آن را دارند ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد وعلم به هم خورد، ناگزير زمينۀ رشد آفت‌هاى نظام ادارى فراهم مى‌شود كه از اهم آفات نظام ادارى خشونت است. آفت خشونت خنثى كننده نقش مديريت است.

زيرا نيروها را از انجام و يكپارچگى به دور و ارتباط آنها را با مديريت قطع مى‌كند و اين درست بر خلاف جهتى است كه مديريت بايد در آن تلاشى مداوم داشته باشد.

(وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ‌). (1)

خشونت يا «غلظه» كه در چند مورد در قرآن (2) بر آن تأكيد شده، اختصاص به دشمنان بى‌رحمى دارد كه جز نيستى اسلام و نابودى مسلمانان را نمى‌خواهند و چنين