پيامبر اسلام (ص) بارها على (ع) را به عنوان جانشين خود (خليفه) در
مدينه تعيين كرد و در مناسبتى كه على (ع) دوست داشت همراه پيامبر (ص) در غزوه شركت
كند، فرمود: «اما ترضى ان تكون منى، بمنزلة هارون من موسى» آيا نمىخواهى چون
هارون كه خليفه موسى در ايام ميقات شد، خليفۀ من باشى؟
خليفة الرسول عنوان دومى بود كه حكايت از صلاحت جانشينى از پيامبر
(ص) را داشت و به همين لحاظ پس از رحلت پيامبر (ص) نخست به خليفۀ اول عنوان
«خليفة الرسول» اطلاق شد و سپس ناگزير از آن انصراف، حاصل شد و عنوان «خليفة
المسلمانان» انتخاب شد.
منبع
فقه سياسى 468/7.
خمس
يكى از منابع مالى دولت اسلامى خمس است. در فقه شيعه منابع مالى
خمس يعنى اموالى كه بر آنها خمس تعلق مىگيرد، عبارتند از: درآمد ساليانه، معادن،
مال مخلوط به حرام، غنايم جنگى، زمينى كه ذميان از مسلمانان مىخرند، اموالى كه از
راه غواصى به دست مىآيد و درآمدهاى حاصل از گنج.
يكپنجم از درآمدهاى خالص كه از منابع نامبرده به دست مىآيد، در
اختيار دولت اسلامى است كه به روالى كه در آيۀ خمس آمده، به مصارف آن
برساند:
فقهاى شيعه غنيمت را كه متعلق به خمس است به معناى هر نوع سودى كه
عايد شخص مىشود تفسير كرده و به طور معمول سه سهم مربوط به خدا و رسول (ص) و ذوى
القربى را متعلق به امام (دولت) و سه سهم ديگر را كه به «ايتام» و «ابن السبيل» و
«مساكين» تعلق دارد، به سادات مستحق اختصاص دادهاند.
در روايتى از امام على (ع) از خمس به «وجه الاماره» يعنى پول دولتى
تعبير شده است و بر همين اساس جمعى از فقهاى شيعه مانند امام خمينى (ره) سهام خمس
را به اين ترتيب تفكيك نكرده و امام (دولت اسلامى) را صاحب اختيار در همۀ
سهام ششگانه دانسته و در زمان غيبت، همۀ سهام خمس را منبع اصلى تأمين
بودجۀ عمومى دولت فقيه جامعالشرايط به شمار آوردهاند. (2)
بر مبناى اين نظريه، خمس از احكام و فرايض حكومتى است كه در شرايط
فقدان آن ناگزير از بابت علم به رضاى امام (ع) سه سهم اول، صرف تحكيم مبانى دين و
سه سهم ديگر براى كمك به سادات مستمند اختصاص مىيابد. (3)
به عبارت ديگر مىتوان گفت كه يكپنجم از درآمدهاى حاصل از غنايم
جنگى، معادن، گنج، عوارض و منافع كسبوكار، خمس ناميده مىشود كه بخشى از درآمدهاى
عمومى دولت اسلامى به شمار مىآيد؛ و كسانىكه اين نوع درآمدها را دارند، بايد خمس
آن را