در زمان حضور امام (ع) به مقام امامت و در عصر غيبت به فقهاى جامع‌الشرايط پرداخت كنند. (4)

اين منبع درآمد به موجب آيۀ خمس به شش قسمت تقسيم شده است (وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ‌. فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ‌). (5) اما در بحث‌هاى فقهى خمس به دو بخش كلى تقسيم مى‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتيب متعلق به خدا و رسول و ذى القربى است و سه سهم دوم به سادات يتيم، مسكين و در راه مانده تعلق دارد. از سه سهم اول به سهم امام و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبير مى‌شود.

جمعى از فقها از اين تقسيم‌بندى جنين برداشت كرده‌اند كه خمس تنها يك كمك مالى است كه بايد در صورت داشتن درآمدهاى ناشى از منابع مذكور و اضافه ماندن آن پس از كسر هزينه‌هاى شخصى توسط شخص يا حاكم شرع، به مصارف تعيين شده پرداخت شود.

نظريۀ صحيح در اين باب آن است كه موارد ذكر شده، در آيه از باب نوع مصرف است و دريافت آن، حق دولت امامت است و رساندن به مصارف تعيين شده از وظايف دولت اسلامى است و از اين رو در صورت فقدان مصارف تعيين‌شده و يا اولويت يافتن مصارف ديگر، تمامى خمس توسط دولت اسلامى به هزينه‌هاى عمومى و ضرورى اختصاص خواهد يافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به مالكيت جهت امامت تعبير كرده‌اند و اين بدان معنى است كه خمس جزو اموال شخص امام نيست و فرضا با رحلت يا شهادت يك امام معصوم، به وراث امام (ع) منتقل نمى‌شود، بلكه به امام بعدى مى‌رسد و در حقيقت اين جهت امامت و شخصيت حقوقى دولت اسلامى است كه مالك خمس محسوب مى‌شود و از ميان چهار نوع مالكيت كه در فقه اسلامى ديده مى‌شود و از آنها به مالكيت شخصى و مالكيت دولت (جهت امامت) و مالكيت عمومى در اموالى مانند اراضى مفتوح العنوه و اموال وقف و حبس شده (اين نوع اموال سلب مالكيت شده و مى‌تواند تحت عنوان مالكيت تعاونى قرار گيرد) بايد خمس را از نوع دوم به‌حساب آورد.

خمس كه يكى ديگر از منابع بسيار مهم مالى در دولت اسلامى به شمار مى‌آيد، در حال حاضر به صورت يك ابزار مناسب در سياست‌هاى مالى نظام اقتصادى مطرح نيست و هر چند در زمان رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) خمس به عنوان يك منبع درآمد در بودجه عمومى منظور مى‌شد، ولى اكنون به صورت يك رابطۀ مالى و شرعى بين مقلدان و مراجع تقليد عمل مى‌شود و شيوه مصرف آن توسط مراجع تعيين مى‌شود، به اين صورت كه نصف آن صرف هزينه‌هاى حوزه‌هاى علميه و تبليغات دينى مى‌شود و نصف ديگر ميان سادات مستحق تقسيم مى‌شود. وجود خمس در منابع مالى مراجع تقليد در بودجۀ مالى دولت به‌حساب نمى‌آيد.

در گزارشى كه از سوى گروه تحقيق و زارت اقتصاد و دارايى انتشار يافت، چنين آمده بود: از سوى ديگر مردم ما آموخته‌اند كه خمس را به علما و مراجع، بدهند و شايد مصلحت اينگونه بوده باشد؛ زيرا كه ارتباط بين علماء و مراجع مستلزم استقلال مالى خاص خود بوده است و اصولا چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقليد از نظر بودجه‌اى خدشه‌دار شود، چه‌بسا آثار و تحولات سياسى اجتماعى منبعث از آنها نيز نامطلوب باشد.

انقلاب اسلامى به عنوان يكى از عمده‌ترين تحولات