responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 797

سياسى اجتماعى معاصر تنها از راه چنين نظامى پى‌ريزى شد. در هر حال يكى از مصارف اصلى خمس تأمين اجتماعى اقشار آسيب‌پذير و بالاخص سادات، امور عام‌المنفعه، امور دفاع و قضا و نشر فرهنگ و معارف اسلامى است. بنابراين اهداف مذكور در ماليات‌هاى اسلامى بسيار محدودتر از اهداف و نقشى است كه در اقتصادهاى كنونى براى سيستمهاى مالياتى فرض شده است.

در يك نگرش كلى و به عنوان نتيجه، مى‌توان چنين گفت: دولت اتكاى چندانى بر خمس نمى‌تواند داشته باشد. زيرا متعلق به حوزه‌ها و مراجع و علماء است كه از نظر سوابق تاريخى و سياسى نيازمند استقلال مالى هستند. بر زكات نيز نمى‌توان چندان متكى بود. زيرا با توجه به محدوديت‌هاى موجود در موارد شمول و نيز مصارف آن، مصلحت آن است كه مردم خود بپردازند و در عين حال به مصارف عدالت اجتماعى نيز مى‌رسد، فرد خود، ولايت دارد و به كسى كه مستحق بداند مى‌دهد و اين يك عبادت است كه شايد بهتر باشد جنبۀ عبادى آن حفظ شود. زيرا ارزش‌هاى معنوى اسلام در اين ماليات‌ها نهفته است. اين‌كه خود مردم اين ماليات‌ها را به فقرا بدهند، فوايد ديگرى دارد، بين افراد ارتباط ايجاد مى‌شود، محبتى پديد مى‌آيد، همكارى و تعاون اجتماعى و همدردى و مسائلى از اين قبيل، كه در كل احكام فقهى، اسلام اينها را عبادت و قصد قربت تلقى كرده است. بنابراين نبايد فقط از بعد اقتصادى و مالياتى به اين مسائل نگريست.

در اين گزارش هر چند نكات مثبت ديده مى‌شود، اما ديد كلان به عنوان درآمدى براى تأمين منابع مالى دولت اسلامى در آن به چشم نمى‌خورد و از اين رو هم در برآورد ميزان در آمد خمس و هم در ارزيابى مصرف آن دقت كافى وجود نداشته و نتايج گرفته‌شده همچنان مبهم و نارسا مانده است.

به هر حال در فقه شيعه، شبهه‌اى در وجوب خمس ديده مى‌شود كه عده‌اى از فقها تحت عنوان اباحه خمس توسط ائمه (ع) مطرح كرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه كه صاحب حق و اختيار خمس هستند براى شيعيان تحليل و اباحه شده است و روايات آن در كتب حديث از طرق معتبر نقل و ثبت‌شده است (6) كه در آنها عبارت: «ابحنا لشيعتنا» آمده است كه معناى آن مباح كردن خمس بر شيعه است.

در جواب به اين اشكال بايد گفت اگر خمس را ملك جهت امامت و دولت اسلامى بدانيم، وقتى در زمان يك امام بخشيده شود، به آن معنا نيست كه در زمان امام و دولت ديگر نيز بخشيده شود، پس اگر امام على (ع) يا امام صادق (ع) خمس را به شيعيان زمان خود بخشيده‌اند به اين معنا نيست كه در زمان ساير ائمه نيز خمس براى شيعيان تحليل شده است.

علاوه بر اين در مقابل رواياتى كه خمس را تحليل كرده‌اند، روايات ديگرى وجود دارد كه به صراحت بر وجوب و مطالبۀ آن از طرف ائمه (ع) به ويژه ائمۀ بعد از امام هفتم دلالت دارد. (7)

جمعى از فقها نه‌تنها روايات تحليل را در مقابل روايات صحيح و صريح وجوب خمس غير قابل عمل دانسته‌اند، اصولا تحليل. مطلق خمس را مغاير اهداف تشريع خمس و موجب تضييع حقوق سادات مستحق كه شرعا قادر به استفاده از زكات نيستند، شمرده‌اند. (8)

فلسفۀ اختصاص نيمى از خمس به خاندان بنى. هاشم را مى‌توان به‌طور عينى در تاريخ مبارزات و نهضت‌هاى سلامى مشاهده كرد كه هركجا و هر زمان، اسلام به خطر افتاده، اين سادات هاشمى بوده‌اند كه اسلام را

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست