responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 799

افراد بايد در تعيين شرايط زندگى خويش آزاد و برابر باشند، به اين معنى كه آنها بايد در تعيين چارچوبى كه هم فرصت لازم را در اختيار آنها مى‌گذارد و هم آن را به گونه‌اى محدود مى‌كند كه نتوانند اين چارچوب را در خدمت نفى حقوق ديگران به كار گيرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهاى برابر) برخوردار باشند.

اين نوع دموكراسى را به روايتى خود مختارى متعهد نيز مى‌توان تعبير كرد. خود مختارى با دموكراسى معاصر سازگارى ها و ناسازگارى هايى دارد كه در اين ديدگاه دموكراسى چيزى بيش از رأى دادن ادوارى مردم نيست و قلمروى «خصوصى» جامعۀ مدنى، فضاى فعاليت مردم را تشكيل خواهد داد. در اين صورت شهروندان فرصت چندانى نخواهند داشت كه به مثابۀ شهروند، يا شركت كننده در زندگى عمومى عمل كنند.

خود مختارى دموكراتيك خواستار آن است كه با ايجاد فرصت‌هايى براى مردم كه «استعداد خود را در مقام يك شهروند» بروز دهند، اين وضع را اصلاح كند. به اين معنا كه اصل خود مختارى، حق تمامى شهروندان را براى مشاركت در امور عمومى به رسميت مى‌شناسد.

اين انديشه، سهم مهمى در فرايند «حكومت» دارد.

زيرا نخستين اثر انتخاب سياسى شهروندان ايجاد حكومت است. در حالى‌كه ايجاد حكومت كنترل تصميم گيرى را تا مدتى از دست شهروندان خارج مى‌كند. البته انديشۀ چنين سهمى را مى‌توان در نظر دموكراتهاى آتن مشاهده كرد، زيرا از نظر آنها فضيلت سياسى تا اندازه‌اى معادل با حق افراد موجب آن بود كه همه در تعيين شرايط زندگى خويش آزاد و برابر باشند، نه حاكم جامعۀ مدنى متكى به اين نوع دموكراسى شرايط عمومى زير را لازم دارد:

1. دسترسى آزاد به اطلاعات براى تصميم‌گيرى‌هاى آگاهانه در تمامى امور عمومى؛.، 2. تعيين اولويت‌هاى سرمايه‌گذارى كلى به وسيله حكومت و در عين حال تنظيم كالا و كار در مقياسى گسترده به وسيلۀ بازار؛

3. به حداقل رساندن مراكز قدرت غير مسئول در زندگى عمومى و خصوصى؛

4. حفظ چارچوب نهادى، پذيراى تجاربى با اشكال سازمانى؛

5. مسئوليت دسته‌جمعى در زمينۀ امور دنيوى و كاهش كار روزمره به حداقل. گاه خود مختارى دموكراتيك با مفهوم خصوصى سازگار، متلازم شمرده مى‌شود.

برخى از نظريه پردازان غرب از دموكراسى دو چهرۀ مشخص ارائه داده‌اند.

الف - آموزه كلاسيك دموكراسى كه بر ارادۀ عمومى و منافع جمعى متكى است و آن عبارت از نظم نهادى براى رسيدن به تصميمات سياسى است؛ كه از طريق مشاركت عمومى از نظم نهادى براى رسيدن به تصميمات گيرنده به منظور تحقق منافع عمومى شكل مى‌گيرد؛

ب - نوع جديد دموكراسى كه در آن بر اساس اصل رقابت، تصميم گيران انتخاب مى‌شوند و افراد قدرتمند با جذب آراى مردم به قدرت تصميم‌گيرى دست مى‌يابند. (1 و 2)

منابع

1 - فلسفه سياسى / 305؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى /

خودمختارى دموكراتيك خودمختارى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست