و تحليل امامت فاصله مى‌گيرد و در دو بعد، دولت امامت را پايبند شريعت مى‌شمارد:

نخست: در برنامۀ كار دولت امامت كه بايد تمامى عملكردهاى آن منطبق با عدالت و حقى باشد كه فقه و كلام اسلامى آن دو را ترسيم مى‌كند و دوم: آنكه امام و خليفه بايد واجد شرايطى باشند كه در شريعت براى زمامدار معين شده است.

در فلسفۀ سياسى ابن تيميه، براى عقلانيت جايى در تبيين دو بعد اساسى امامت عظمى يعنى خط مشى و راهكار دولت و نيز شرايط زمامدار وجود ندارد، اين دو بايد به روالى كه كتاب و سنت و عملكرد سلف ترسيم كرده، سامان يابند.

به اين ترتيب پايۀ اصلى انديشۀ سياسى ابن تيميه به تقليد سلف منتهى مى‌شود كه نمى‌توان نام فلسفۀ سياسى بر آن اطلاق كرد. هرچند در ديدگاه ابن تيميه، عمل سلف دقيقا بر وفق اصولى بوده كه از كتاب و سنت گرفته‌شده بود، اما وى به جاى ارائۀ منابع دقيق عمل سلف و ريشه‌هاى آن در قرآن و سنت و تجزيه و تحليل اجتهادى در تحليل آن منابع، به بررسى عملكرد سلف روى مى‌آورد و به آن نيز بسنده مى‌كند.

در فلسفۀ سياسى ابن تيميه، عقلانيت يكبار ديگر نقش خود را در امامت عظمى به اين صورت ايفا مى‌كند كه در انتقال از حداكثر (امامت عظمى واجد شرايط) به حداقل (سلاطين ستمكار و فاسد) راه را براى توجيه و حل بحران مشروعيت باز مى‌كند.

در فلسفۀ سياسى ابن تيميه، هرگاه امكان اقامۀ عدالت وجود نداشته باشد، حتى فرايض دينى را نيز به پيروى از حكام جور مى‌توان به جا آورد. (2) و ملاك عمل در تعيين خط مشى مقايسه ضررها و فسادها و انتخاب «اقل الضررين» و «دفع الافسد بالفاسد» است.

تفاوتى كه بين اعمال اين رويه در فلسفۀ سياسى ابن تيميه و شيوه تقيه در فلسفۀ سياسى شيعه وجود دارد، آن است كه تقيه در ديدگاه شيعه، شيوه‌اى براى حل بحران مشروعيت نيست و وضعيت موجود و اجتناب‌ناپذير را به عنوان حق و صاحب مشروعيت تلقى نمى‌كند در حالى كه در ديدگاه ابن تيميه، ضرورت‌ها به وضع موجود مشروعيت مى‌بخشند.

ابن تيميه، تقيه به مفهوم شيعى را كه تنها راه‌حلى در برابر وضعيت نامشروع است با تعبيراتى چون نفاق، بى‌ايمانى و فريبكارى تفسير مى‌كند، اما آنچه كه خود بدان روى مى‌آورد و نتيجۀ بدترى به دنبال دارد را راه‌حل منطقى، مشروع و سلفى مى‌نامد. (3)

منابع

1 و 2 - منهاج السنة 238/4؛ 2 - فقه سياسى 10 / 321-318.

ابن تيميه (و احياى انديشۀ معاصر)

سياست جداسازى مجاز به لحاظ موقعيت حرمين شريفين و كعبه و كنترل آن به منظور ايجاد اختلاف در جهان اسلام و جلوگيرى از شكل‌گيرى وحدت مسلمانان به نحوى كه با همكارى دول سعودى و بريتانيا در شرايط قبل از جنگ بين‌المللى اول اتفاق افتاد و حتى اگر طبيعى و بدون نقشۀ قبلى هم رخ داده باشد، براى اسلام و كشورهاى اسلامى فاجعه‌اى بزرگ بود كه روز به‌روز بر وسعت آن افزوده شد و ثمرات تلخ آن آشكارتر شد. محور اصلى اين حركت اجبارى،