پيش‌فرض خود يعنى خليفه، سلطان و امير با دليل عقلى دفع افسد به فاسد و عدم جواز دفع الفاسد بالافسد به‌طور يكسان حل مى‌كند و به تقويت وضع موجود زمان خويش سامان مى‌بخشد. حتى در ارائۀ اين راه‌حل به مخالفت با كسانى‌كه خود، آنها را بزرگان حديث و ائمه فقها و اكثريت مى‌نامد، اهميت و وقعى نمى‌نهد.

نتيجۀ نظريۀ ابن تيميه محكوم شدن فتنۀ طلحه و زبير، خوارج و معاويه و عدم اطاعت آنان از خليفه اعظم زمانشان امام على (ع) است كه با سرپيچى از اطاعت وى و قيام مسلحانه بر عليه خليفه عادل (حتى از نظر ابن تيميه) مرتكب جرمى بزرگ شدند، اما ابن تيميه از چنين استنتاجى كه برخاسته از دليل و مدعاى وى در اجتناب از فتنه است خوددارى مى‌كند و از تصريح به تفسيق ناكثين، مارقين و قاسطين و جانبدارى از موضع عادلانۀ امام على (ع) طفره مى‌رود و از آن هراس دارد كه بازگو كردن اين حقايق موجب تقويت رافضى هاى پيروز در ايران و حكومت ايلخان مغول و خدابنده شيعه شود و از اين طريق سلطان مصر و امير شام مورد تهديد قرار گيرد. (2)

منابع

1 - منهاج السنه 87/2؛ 2 - فقه سياسى 311/10-309.

ابن تيميه (و خليفۀ اعظم)

ابن تيميه بدون يقين مصداق مشخص فرض امام اعظم (خليفة النبى) و فاسق را قابل بحث مى‌داند و بدون آنكه در مورد مشروعيت حاكميت آن سخنى به ميان بياورد، تنها به طرح مسئله مشروعيت اطاعت از وى مى‌پردازد. هرچند كه شرط عدالت در خليفة النبى و امام اعظم و عدم مشروعيت حاكميت امام و خليفۀ اعظم فاقد عدالت را به‌طور ضمنى بيان مى‌كند، اما ابن تيميه از تصريح به آن خوددارى كرده است. به نظر مى‌رسد كه مانع اصلى از صراحت گويى ابن تيميه شورش عمومى بر عليه عثمان خليفۀ سوم است كه وى آن را فتنه مى‌نامد و با وجود خدشه‌دار شدن عدالت خليفه نزد سران مسلمانان آن روز، به اين شورش مشروعيت نمى‌دهد.

استدلال ابن تيميه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفۀ اعظم فاسق در دو بخش خلاصه مى‌شود:

بخش اول، مصلحت عقلى: در اين بخش ابن تيميه از قاعده «دفع افسد به فاسد» سود مى‌برد و قيام بر عليه خليفه فاسق را كه منجر به كشتار و فتنه مى‌شود، مفسده آميزتر از فساد و ناشى از اطاعت خليفۀ فاسق مى‌شمارد؛ (1)

بخش دوم، ادلۀ نقلى: ابن تيميه به استناد پاره‌اى ادلۀ نقلى، اطاعت از خليفۀ اعظم فاسق را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارد و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كند و از آيات قرآن به آِیۀ: (أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) اشاره مى‌كند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيآمده و عدم تكرار اطيعوا در مورد اولى‌الامر اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول است و اطاعت از اولياى امور جز در موارديكه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نيست و معناى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت