احيانا بر خلاف حق از بابت سهو يا خطا نظر دهد و سپس حق بر او روشن گردد نظر خود را تصحيح كند». (1)

گرچه محتمل است منظور اين فقيه طوسى از حكومت، تنها دستگاه قضايى مستقل شيعى باشد، اما قسمت‌هاى اخير احكام وى نشان از هدف نهايى دارد كه برپايى حق و عمل به كتاب، سنت و اجماع است.

هرچند كه اقامۀ دستگاه قضايى مستقل خود وسيله‌اى براى برپايى حكومت تمام‌عيار باشد.

در هر حال اين تعبير (فان عرض حكومة للمؤمنين فى حال انقباض يد الامام فهى الى فقهاء شيعتهم) (2) در مقايسۀ با روش فقهاى گذشته جديد و بيانگر يك آرمان سياسى در اذهان فقها است. (3)

منابع

1 و 2 - سلسلة الينابيع الفقهيه 199/11؛ 3 - فقه سياسى 8 /

اتاييزم (پدرسالارى)

اتاييزم از كلمۀ تركى «آتا» به معناى پدر نشأت گرفته است و به پدرسالارى نيز مشهور است. بر اساس اين مكتب، همانطوركه پدر مسئول فرزندان خويش است و مكلف است از آنها مراقبت كرده و امور آنها را ساماندهى كند، دولت نيز وظيفۀ حفاظت از تك‌تك شهروندانش را بر عهده داشته و به اين صورت در راستاى خير شهروندان، دخالت دولت در تمام عرصه‌هاى زندگى اجتماعى توجيه مى‌شود.

بنابراين نظام اتاييزم بر حاكميت مطلق دولت استوار است و در زمينه‌هاى مختلف سياسى، اجتماعى، نظامى، اقتصادى، حقوقى و فرهنگى بر تأمين نفوذ هر چه بيشتر و دخالت كامل از جانب دولت متكى است.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 280؛ فقه سياسى 94/1.

اتباع دشمن

يكى از مقررات جالب اسلام در زمينۀ آداب جنگ، احترام به اتباع دشمن و محافظت كامل از اموال آنان است. در اسلام، جنگ با يك كشور، هيچ‌گونه قيدى را متوجه اتباع آن كشور كه مقيم دار الاسلام هستند، نمى‌كند و تا وقتى‌كه خوف خيانت از آنان نرود، بر اساس آيۀ 58 از سوره انفال (وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْخٰائِنِينَ) (1) بايد با احترام ايشان را به خروج از دار الاسلام، راهنمايى كرد.

اموال تبعۀ دشمن نيز هرگز مصادره نمى‌شود و آنان حق آزادى رفت و آمد و معامله با مسلمانان را - همچنانكه در حالت صلح دارند - خواهند داشت. (2)

اما بر اساس رويّه معمول در سده اخير، تبعۀ دشمن را در محل معينى توقيف مى‌كرده‌اند. در جنگ جهانى اول و دوم، توقيف و نگهدارى اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود. بر اساس ماده 42 كنوانسيون ژنو مورخ 12 اوت 1949 درباره حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ، توقيف و نگهدارى يا اجبار به اقامت در محل معين، نبايد در حق اتباع دشمن، اجرا شود، مگر امنيت دولتى كه افراد مذكور تحت اختيار آن به سر مى‌برند، چنين اقداماتى را مطلقا ايجاب كند. اين عمل بر اساس ماده 43 اين كنوانسيون، بايد در هر حال مقيد به كنترل متناوب قضايى يا ادارى دولت عامل باشد. كسانى