همواره امر و نهى متعلق به عناوين كلى موضوعات احكام تعلق مى‌گيرد، جواز اجتماع امر و نهى بدان معنا خواهد بود كه يا مسئله از باب تزاحم منجر به تخيير شده و يا عمل واحد هم مصداق امتثال امر و هم مصداق ارتكاب نهى تلقى شود. (1)

در مواردى‌كه در عمل به وظايف عمومى مانند: امور حسبيه و امر به معروف از شيوه‌هاى نامشروع استفاده مى‌شود، مى‌توان براى اين قاعده در حوزه حقوق عمومى مثال‌هايى تصور نمود. (2 و 3)

منابع

1 - اصول مظفر 294/2؛ 2 - قوانين الاصول 148/1؛ 3 - فقه سياسى 63/7-62.

اجتهاد

اجتهاد سعى بليغ در استخراج اصول و فروغ شريعت از مبانى و ادله است. استخراج فروع از ادلّه كه در تعريف سنّتى آمده، كامل نيست، اى بسا اصولى كه قابل استخراج از كتاب و سنّت است و اصول ديگرى از عرف و سيره قابل استخراج است، مانند اينكه: لزوم و جواز عقود از احكام تأسيس نيست و از طبع عقود استخراج مى‌شود. اين اصلى است كه از عرف عقود استخراج شده است.

عنوان «مؤسس الاصول و مشيّد الفروع» كه به پاره‌اى از سلف داده‌اند، مؤيّد نظر فوق است. (1)

تلاش براى يافتن دليل و حجّت بر احكام شرعى را اجتهاد گويند. (2) همچنين اجتهاد را ملكه‌اى دانسته‌اند كه در پرتو آن، قدرت بر استنباط حكم شرعى پيدا مى‌شود و يا در فرض عدم دسترسى به علم، براى به دست آوردن ظن بر حكم شرعى تلاش مى‌شود. (3) به كسيكه داراى ملكۀ اجتهاد است «مجتهد» گفته مى‌شود.

حصول اجتهاد متوقف بر كسب علوم مقدماتى چون علم صرف، نحو، لغت عرب، رجال و درايه، اصول فقه، آيات الاحكام و روايات و آراى فقها است. اجتهاد از منظرهاى مختلف قابل تقسيم‌بندى خواهد بود. از يك منظر اجتهاد به «اجتهاد بالفعل» و «اجتهاد بالقوه» تقسيم مى‌شود. منظور از اجتهاد بالقوه آنست كه مجتهد، توانايى استنباط احكام شرعى را دارد، ولى در عمل استنباط نكرده و يا موارد استنباطش اندك است، ولى در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نيز مسائل بسيارى را استنباط كرده است. (4) از منظرى ديگر اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى تقسيم مى‌شود. اجتهاد مطلق عبارت از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهى است، ولى اجتهاد متجرى به توانايى استنباط در بعضى ابواب فقه مثل باب الجهاد گويند.

از جهت جلوگيرى از كم‌رنگ شدن و به فراموشى سپردن احكام شرعى و نيز پاسخگويى به نياز جامعه، اجتهاد واجب كفايى است، ولى برخى فقها قائل به وجوب عينى آن هستند. (5)

اجتهاد از آن جهت كه بر هر مكلفى واجب است كه از عهده تكاليف شرعى برآيد، واجب تخييرى است به اين معنا كه مكلّف در احكام شرعى بايد يا مجتهد باشد يا مقلّد و يا محتاط. (6) اجتهاد از سه‌راه يقين، شيوع و شهرت يقين آور، و گواهى دو عادل آگاه و خبره در صورت نبود گواهى معارض دو عادل آگاه ديگر با آن، ثابت مى‌شود.