معصوم باشد (بنا بر تعريف شيعه) آن است كه اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسيله‌اى براى به دست آوردن سنت است. زيرا اعتبار (حجيت) اجماع يا به دليل آن است كه پيامبر (ص) فرموده است امت من بر خطا اتفاق نمى‌كنند (1) (بنابر اعتقاد اهل سنت)، و يا به آن جهت است كه اجماع، كشف و حكايت از نظر معصوم (ع) مى‌كند (بنابر نظريه شيعه). در هر دو حال اجماع نوعى راه براى به دست آوردن سنت و عمل به آن است. (2)

منابع

1 - سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب 208؛ 2 - فقه سياسى 74/7 و 56 و همان 95/3.

اجنبى

اجنبى: نا محرم، بيگانه.

اجنبى به معناى دوم مفهومى نسبى، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غير خويشاوندان نسبى (ارحام) نسبت به انسان؛ غير ولى اصلى (پدر و جد پدرى) نسبت به مولّى عليه (كودك و ديوانه) كافر نسبت به مسلمان، غير شوهر نسبت به زوجه، غير دو طرف عقد نسبت به عقد، غير مالك يا كسى همچون ولى و وكيل - كه به منزلۀ مالك است، نسبت به مال، غير شريك نسبت به مال مشترك و سرانجام، غير مديون نسبت به دين، اجنبى و بيگانه‌اند.

اجنبى با توجه به نسبيت مفهوم آن، احكام گوناگونى دارد كه در باب‌هاى مختلف، مانند زكات، تجارت، دين، ضمان، مضاربه، هبه، نكاح، شفعه و قصاص آمده است كه در اين جا به نمونه‌هايى از آنها اشاره مى‌شود.

اجنبى از انسان (غير ارحام): اگر شخصى كه به او هبه شده، اجنبى باشد، هبه كننده تا زمانى كه عين مال هبه شده باقى است، مى‌تواند به مال خود رجوع كند و از هبۀ آن منصرف شود (1) در صورت عدم حضور محارم ميت زن، ارحام وى براى دفن او بر اجنبى مقدم‌اند (2) اگر در ميان ارحام شخص، كسى مستحق زكات باشد، وى براى دريافت زكات بر اجنبى مقدم است. (3)

اجنبى از عقد (غير دو طرف عقد): قراردادن حق خيار در عقد معاملات براى اجنبى صحيح است. (4)

بنا بر قول مشهور، شرط كردن سهمى از سود براى اجنبى (غير مالك و عامل) در عقد مضاربه باطل است (5) اجنبى از مولى عليه (غير پدر وجد پدرى): اگر پدر با مشاركت اجنبى فرزند خود را بكشد، ولى مقتول تنها مى‌تواند اجنبى را قصاص كند. با قصاص اجنبى، پدر بايد نصف ديه اجنبى را به ولى او بدهد و در صورت قصاص نشدن اجنبى، بايد آن نصف را به ولى مقتول بپردازد. (6)

اجنبى از مسلمان (كافر): كافر، اجنبى از مسلمان به شمار مى‌رود؛ از اين رو، بر مسلمان حاكميت و ولايت ندا رد.

اجنبى از زوجه (غير شوهر): باردار كردن زن با نطفه مرد اجنبى بنا بر قول مشهور معاصران حرام است. (7)

اجنبى از مال (غير مالك و كسى‌كه به منزله او است، مانند وكيل و ولى): بر اجنبى در صورت تصرف در مال، مانند فروختن يا اجاره دادن آن، عنوان فضولى اطلاق مى‌شود و صحت آن، منوط به اجازه مالك يا كسى است كه به منزله مالك باشد. (8)