در اين تقسيم‌بندى، شهرهاى ذمى نشين هرچند كه به صورت متمركز و به حالت تشكيلاتى هم باشد، دار الاسلام شمرده شده است، و شيخ طوسى در عين اينكه چنين سرزمينى را دار الاسلام مى‌نامد، آن را دار الكفر هم تلقى مى‌كند و منافاتى بين اين دو عنوان قائل نيست. (2)

در تقسيم‌بندى شيخ طوسى، دار الاسلام در برابر دار الحرب قرار مى‌گيرد و با دار الفكر قابل جمع است، در حاليكه در تقسيم‌بندى ديگرى كه در نظريه علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء مى‌بينيم دار الاسلام در برابر دار الكفر قرارگرفته است، علامه حلى دار الكفر را به دو بخش تقسيم كرده است:

الف - سرزمين‌هايى كه متعلق به مسلمانان بوده و كفار تصاحب كرده‌اند؛

ب - سرزمين‌هايى كه كفار در آن سكونت دارند و مسلمانان در آن بلاد تابعيت اصلى و اقامتگاه ثابتى ندارند. گرچه ممكن است مسلمانانى چون تجار يا مسافر و يا به نحو ديگرى در آن سرزمين‌ها سكونت داشته باشند. (3)

به اين ترتيب علامۀ حلى شهرها و كشورهاى اسلامى اشغال شده توسط كفار را بخشى از دار الكفر تلقى كرده است. وى دار الاسلام را شامل دو بخش كرده و بخشى را به سرزمين‌هايى كه توسط مسلمانان آباد شده اختصاص داده، و بخش ديگر را شامل بلاد فتح شدۀ مسلمانان دانسته است، و در مورد بخش دوم، اين فرض را ممكن شمرده است كه تمامى مردم آن بلاد، غير مسلمان باشند، و در نتيجه دار الاسلام بدون مسلمان در نظريۀ علامه حلى نيز شكل گرفته است. (4)

با توجه به نتيجۀ اخير كه از نظريۀ علامه حلى به دست آمد، اصل تقسيم‌بندى به دار الاسلام و دار الكفر و فرض تقابل بين آن دو در كلام وى نمى‌تواند قابل قبول باشد.

1. بلادى كه بخشى از مردم آنها مسلمان شده و تابعيت ملى خود را حفظ كرده و در آن سرزمين بر سكونت خود ادامه داده‌اند، بر اساس نظريۀ علامه حلى نه جزيى از دار الاسلام محسوب مى‌شوند و نه از دار الكفر، زيرا اين فرض از دو نوع دار الاسلام مفروض وى خارج است و نوع اول دار الكفر نيز بر آن صادق نيست و نوع دوم دار الكفر نيز نظر به قيدى كه در تفسير آن ديده مى‌شود، و چنانكه گفتيم بنابر رأى علامه حلى، نبايد در فرض نوع دوم دار الكفر مسلمانى با تابعيت اصلى ملى و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، اين نوع دار الكفر هم بر فرض مذكور صادق نخواهد بود؛

2. شهرها و كشورهايى كه از استيلاى مسلمانان خارج شده و با قهر و غلبه توسط كفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقى در مواردى مانند حكم كودك (سرراهى و پيدا شده) مشابه دار الكفر را دارد، ولى از نقطه‌نظر سياسى، چگونه مى‌توان آن را از دار الاسلام مجزا دانست، همانطوركه در نوع دوم دار الاسلام بنابر تقسيم‌بندى وى شهرها و كشورهايى كه تحت استيلاى مسلمانان قرارگرفته، حتى اگر همۀ مردم آن كافر باشند، دار الاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دار الكفر نيز مى‌توان با وجود استيلاى كفر عنوان دار الاسلام را بر سرزمين‌هاى اشغال شده صادق دانست؛

3. اگر ملاك در تقسيم بندى دار الاسلام و دار الكفر، حاكميت بالفعل مسلمانان يا كفار باشد، ناگزير سرزمين‌هايى كه در استيلاى هيچكدام از مسلمانان و كفار نيست، از تقسيم‌بندى خارج خواهد بود، و اين نتيجه با آن سخن علامه حلى كه مى‌گويد: «الدار قسمان، دار الاسلام و دار الكفر» (5) توافق نخواهد داشت؛

4. تعبير علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام در تقسيم‌بندى «دار» برخلاف تعبير وى در تذكرة است،