هر كدام از چهار بخش دار الاسلام پرداخته و از امكان جلوگيرى احداث معابد جديد اهل ذمه در بخش‌هاى اول و چهارم سخن به ميان آورده است (2)، ولى مشخص نكرده است تنفيذ احكام اسلام در اين بلاد اسلامى در زمان غيبت امام (ع) چگونه خواهد بود و نيز توضيح نداده است كه عنوان: بلادى كه احكام اسلام در آن بايد تنفيذ شود، به جز احكام جزيه و تأسيس معابد جديد اهل ذمه، شامل چه نوع احكام مى‌شود؟.

ابن ادريس در مبحث «ارضين» يك‌بار آن را به چهار بخش و بار ديگر به دو بخش: بلاد اسلام و بلاد شرك، تقسيم كرده و احكام هركدام را از نظر مالكيت بيان مى‌كند (3) ولى مشخص نمى‌كند كه در زمان غيبت حفظ حدود اين مالكيت ها با چه كسى است.

«ابن ادريس» در باب زكات نسبت به مؤلفة قلوبهم و عاملان زكات قائل به سكوت اين دو عنوان شده است، اما به درستى روشن نيست هركجا كه مسائل حكومتى و امور عمومى به سكوت و ابهام واگذار شده در كل در قلمروى مسائل و مسئوليت‌هاى تعطيل شده در زمان غيبت است و يا ذكر نيابت فقها در امور عمومى در عصر غيبت و تفويض امر از سوى امامان (ع) به فقها در يك مورد به معناى آن است كه در همۀ موارد مشابه جز آنجا كه به صراحت تعطيل اعلام مى‌شود فقها جانشين امامان (ع) هستند؟

ابن ادريس در مبحث خمس راه‌حل سومى را ترسيم مى‌كند و در توضيح كلام شيخ مفيد (4) مى‌نويسد:

«هر تكليفى نياز به دليل دارد هنگامى‌كه نصوص را از دست مى‌دهيم جز عقل راهى باقى نمى‌ماند و در اين مسئله‌اى هيچ تحصيل‌كرده‌اى نمى‌تواند مناقشه نمايد و اگر كسى در چنين مواردى به احتياط متوسل شود بى شك او را كفايت خواهد كرد» (19) و نيز راه تعطيل تنفيذ در مورد بسيارى از احكام الهى با دليل عقل سازگار نيست و موجب لغو بودن بعثت خاتم و تعطيل حداكثر دين در زمان غيبت مى‌شود. چنانكه در بسيارى از موارد مشروط بودن فضيلت احكام به اذن معصوم (ع) فاقد مبناى عقلانى قابل قبول است. (5)

منابع

1، 2 و 3 - السرائر 290/1، 457، 458، 459 و 480 - 475؛ 4 - المقنعه / 206-202، 287 و 504؛ 5 - فقه سياسى 75/8-62.

دار الاسلام بدون مسلمان

بر اساس نظريۀ محقق حلى كه مورد تأييد شارحان كتاب وى (شرايع الاسلام) مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك قرار گرفته، يكى از صور دار الاسلام به اين شكل تصوير شده كه خالى از مسلمانى باشد كه الحاق طفل (پيدا شده) به وى محتمل باشد. بديهى است يكى از موارد اين فرض چنين خواهد بود كه دار الاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانى باشد.

براساس اين فرض، مى‌توان دار الاسلام را حتى در مورد مناطق ذمى نشين متمركزى كه همۀ ساكنان آن اهل ذمه هستند، صادق دانست.

از سوى ديگر شيخ طوسى دار الاسلام را به سه نوع تقسيم مى‌كند:

الف - شهر يا كشورى كه در دوران حاكميت اسلام به وجود آمده و كفار به آن راهى نداشته‌اند؛

ب - شهر يا كشورى كه درگذشته تحت استيلاى كفار بوده و در اثر فتح اسلامى به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامى اهالى آن سرزمين را به همان حال گذشتۀ آنها پذيرفته و با آنان قرارداد ذمه بسته است؛

ج - شهر يا كشورى كه تحت استيلاى مسلمانان بوده و كفار آن را از دست مسلمانان خارج نموده و بر آن استيلا يافته‌اند. (1)