آزادى داشته باشند، در صورتى
كه بنا بر نظريۀ اول اينگونه اراضى خارج از قلمروى اسلامى محسوب خواهد شد.
به اين ترتيب صدق سرزمين اسلامى
(دار الاسلام) بر اساس نظريۀ دوم منوط به تحقق يكى از دو امر زير خواهد بود:
1. اراضى در تحت تصرف حكومت
اسلامى بوده و به دست دولت اسلامى اداره شود؛
2. كسانى كه در آن سرزمينها
زندگى مىكنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا كنند و اسلام بر اجتماع آنان
حاكم و نافذ باشد. و نيز بنا بر نظريۀ دوم، ميهن و كشور و وطن يك فرد مسلمان،
در انحصار حدود و مرزهاى جغرافيائى كه در قلمروى حكومت اسلامى است، نبوده و مفهوم
بارزتر و معنوى ترى به خود خواهد گرفت.
وطن اسلامى شامل سرزمينهاى
خواهد بود كه فرد مسلمان بتواند در آن محل بر اساس عقيده خود زندگى كند و برنامۀ
زندگى خود را با قانون اسلام تطبيق دهد.
در نظريۀ دوم آنچه
بيشتر جلب نظر مىكند اين است كه بر اساس آن به جاى اينكه جهان از نظر ارضى و حدود
جغرافيايى به دو منطقه جداگانه تقسيم شود به صورت دو جبهه باز و مشخصى انقسام مىيابد
و شاخص و مميز اين دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حكومت قانون اسلام خواهد بود.
اگر بخواهيم اين نظريه را با
وضع كنونى مسلمانان تطبيق دهيم بايد معتقد شويم كه براى مثال سرزمينهاى مسلماننشين
كشور هندوستان و يا لبنان، جزو دار الاسلام است و محيط اسلامى محسوب مىشود، و نيز
در بيشتر كشورهايى نظير تركيه كه آزادى مذهبى وجود دارد و مسلمانان آنجا مىتوانند
آزادانه شعائر مذهبى و وظايف اسلامى خود را اجرا كنند، محيط اسلامى قابل تحقق است،
مگر آنكه قوانين كشورهاى مزبور و دستگاههاى حكومتى أن، امكان زندگى با برنامۀ
اسلامى را از مسلمانان سلب كند. (17)
منابع
1 - دائرةالمعارف الاسلامية
77/9 به بعد؛ 2 - الموسوعة العربية الميسرة / 772؛ 3 - آثار الحرب / 169؛ 4 -
ترمينولوژى حقوق / 281؛ 5 - تذكرة الفقهاء 445/1 و 446؛ 6 - شرح السير الكبير 8/4
به بعد؛ 7 - المحلى 353/7؛ 8 - تفسير المنار 316/10 و مقدمه ابن خلدون / 165؛ 9 -
آثار الحرب / 171؛ 10 - آثار الحرب / 172؛ 11 - الشرع الدولى / 50 به نقل از آثار
الحرب / 175، 176، و العلاقات الدوليه فى الاسلام / 53؛ 12 - السياسة الشرعيه و
نظام الدولة الاسلاميه / 69-76، آثار الحرب / 194-196؛ 13 - همان / 177-180؛ 14 -
الفقة السياسه / 153-154؛ 15 - وطن و سرزمين و آثار حقوقى آن (عميد زنجانى) / 119
به بعد؛ 16 - العلاقات الدولية فى الاسلام؛ 17 - فقه سياسى 3 / 224-215.
دار الاسلام (در ديدگاه ابن
ادريس)
ابن ادريس با بررسى تعريف
بلاد اسلامى كه حضور ذميان در آن موجب پرداخت جزيه مىشود مىنويسد:
«سرزمينهايى كه احكام اسلام
در آن نافذ است شامل سه بخش است. بخش نخست: عبارت از بلادى است كه توسط خود
مسلمانان احداث و آباد گرديده و بخش دوم: سرزمينهاى مفتوح العنوه است و بخش سوم:
اراضى صلح است كه خود شامل دو قسمت است، قسمت اول: سرزمينهايى است كه به خود
اهالى و صاحبان اصلى آنها واگذار گرديده و قسمت دوم؛ عبارت از بلادى است كه طبق
قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده است». (1)