صورت بگيرد، ملاك انتخاب مى‌تواند عقلانيت باشد و بر اساس تشخيص مصلحت و يا فرار از زيان صورت پذيرد و با درك منافع، رضامندى حاصل شود. اين رضامندى كه از اختيار شخص و تشخيص منافع حاصل مى‌شود، منطبق با آزادى است و آزادى نيز جز اين معنا ندا رد.

گاه ملاك انتخاب بر اساس آموزه‌هاى دينى و مسئوليت‌ها و تكاليف شكل مى‌گيرد كه در اين صورت منافعى كه موجب انتخاب مى‌شود، متكى بر عقلانيت صرف نيست، بلكه بر اساس منافع پذيرفته‌شده اى است كه در شرع بيان شده و شخص بر اساس ايمان متكى بر عقلانيت اين منافع را باور دارد و بر اساس آن انتخاب مى‌كند و بر انجام كار مبتنى بر آن رضا مى‌دهد و رضامند مى‌شود.

بى‌گمان آزادى در ليبراليزم از اين مقولۀ رضامندى بيگانه است و تنها رضامندى بر اساس اختيار و انتخاب با ملاك عقلانيت آشنا است.

رضامندى به گونه‌اى آزادى را نيز شامل مى‌شود و اما در آن محصور نمى‌ماند و مفهوم رضامندى وسيع‌تر از مفهوم آزادى است. رضامندى هيچ‌گاه نمى‌تواند با اجبار و اكراه و تحميل همراه باشد و وجود اين نوع عوامل به كلى رضامندى را از ميان برمى‌دارد.

رضامندى مدار اصلى در انديشه سياسى اسلام است و حكومت‌ها با معيار رضامندى مردم ارزيابى مى‌شوند و همچنين مديريت‌ها در نظام ادارى و در اقتصاد سياسى اسلام نيز، رضامندى نقش اصلى را ايفا مى‌كند.

رضامندى در ارزيابى قراردادهاى اقتصادى و روابط توليدى و خدمات، حرف اول را مى‌زند. مسائلى چون رابطۀ كارگر و كارفرما، رابطۀ ملت با نظام اقتصادى كشور، نرخ‌ها، روابط پولى، رابطۀ كار و سرمايه، ميزان تورم و ده‌ها مسئلۀ اقتصادى در نظام اقتصاد سياسى اسلام بر اساس رضامندى فرد و جامعه، تفسير و ارزيابى مى‌شود.

قرآن ملاك و معيار اصلى «سود» را رضامندى قرار داده است(يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ). (1)

رضامندى در حقيقت روح قرار داد و عنصر معنوى آن است. در حديث معروف نبوى (ص): «لا يحل مال امرء مسلم الاّ بطيبة نفس منه» [تصرف در مال مسلمان جز با رضامندى او حلال نيست] اين حديث بيان‌كننده قاعده كلى در روابط اقتصاد اسلامى است.

اصالت رضامندى در روابط اقتصادى در ديدگاه فقهى چنان استوار است كه برخى از فقها، رضامندى بدون قرارداد قبلى را نيز نافذ دانسته‌اند و تصرفات ناشى از رضامندى بدون قرار داد را محترم شمرده‌اند.

عمل اقتصادى كه از رضامندى شكل مى‌گيرد داراى عنصر گزينش اختيارى و سودمندى براى فرد در اعمال اقتصادى فردى و براى جامعه در عمليات اقتصادى جامعه است و در جايى كه به جاى تشخيص عقلانى سود به تشخيص شرعى سود بسنده مى‌كند، از آنجا كه قبول شرع خود از عقلانيت فرد ناشى مى‌شود به نوعى به تشخيص عقلانى سود باز مى‌شود.

به‌طور كلى رضامندى فرد در خصوص مسائلى كه پيرامون او مى‌گذرد و نيز در رابطۀ با مسائل اجتماعى بين نوع تفكر فرد و عقلانيت او است، با توسعۀ رضامندى فردى به تدريج رضامندى جمعى و اجتماعى شكل مى‌گيرد كه خود بهترين شاخص عقل جمعى است و از مجموع رضامندى هاى جمعى و اجتماعى مى‌توان به نوع تفكر جمعى و عقل اجتماعى جامعه پى برد.

رضايت و خرسندى در بعد فردى و اجتماعى الزاما به معنى باور، اعتقاد، انديشه و عقلانيت استدلالى نيست.

رضامندى باوجود متكى بودن بر اختيار، عقلانيت،