حربى از جميع مزاياى اهل ذمه
محروم است و در نتيجه نسبت به سرزمين اسلامى (دار الاسلام) ممنوع الورود بوده و حق
اقامت در آن را ندارد.
شخص حربى تنها در صورتى مىتواند
بدون تعرض، حق و رود و يا عبور و سكونت در سرزمين اسلامى را احراز كند كه از قانون
خاصى كه در فقه اسلامى تحت عنوان «امان» و «ذمام» ياد شده، استفاده كند.
«امان» يا «ذمام» در حقيقت يك
نوع قرار داد و پيمانى است كه بين فردى از افراد مسلمانان و حربى منعقد مىشود و
بر اساس آن، شخص حربى اجازۀ رسمى براى و رود به دار الاسلام را كسب مىكند. پيمان
مزبور را مىتوان به منزلۀ گذرنامه براى كنترل مرزها تلقى كرد.
قرارداد امان ممكن است با
تقاضاى قبلى، شخص بيگانه (حربى) صورت بگيرد، و نيز ممكن است بدون تقاضاى قبلى به
صورت تعهد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقق پذيرد. چنانكه كيفيت انعقاد آن نيز ساده
است، به اين ترتيب كه هر فرد صلاحيتدار مسلمان در صورتى كه قصد دادن امان به حربى
داشت، و قصد و نيت خود را به صورت گفت و گو و يا نوشته و يا اشاره ابراز كرد،
قانوناً «امان» تحقق مىيابد و حربى رسماً مصونيت قانونى پيدا كرده و مستأمن
شناخته مىشود. (1)
دستور قرآن در اين باره چنين
آمده است:
(وان احد من المشركين
استجارك فاجره حتى يسمع كلام اللّه ثم ابلغه مأمنه)(هرگاه
فردى از مشركان از تو طلب جار و پناه نمود، او را پناه ده تا كلام خدا را گوش
فراگيرد؛ آنگاه به وطن و جايگاه امنش بازرسان).
پيامبر اكرم در مورد خصايص و
شخصيت اجتماعى و حقوقى مسلمان مىفرمايد: «... يسعى بذمتهم
ادناهم». (2)
و امام صادق (ع) جملۀ مزبور
را چنين توضيح مىدهد:
هرگاه سپاهى از مسلمانان،
دستهاى از مشركان را محاصره كردند و يكى از مشركان در اين بين درخواست امان نمود
تا با فرمانده مسلمانان گفت و گو و مناظره كند، اگر ضعيفترين و پستترين فرد از
مسلمانان به وى امان داد، بر بزرگترين شخصيت مسلمان لازم است كه به تعهد مزبور
گردن نهد و بدان به ديده احترام نگرد. (3)
على عليهالسلام در يكى از
جنگها، هنگامى كه لشگريانش قلعهاى را محاصره كرده بودند، چون شنيد برده مسلمانى
به جميع اهالى آن قلعه امان داده است، تعهد وى را تنفيذ كرد و از محاصرۀ قلعه
دست كشيد. (4)
امام صادق (ع) از پيامبر اكرم
نقل مىكند كه فرمود:
هر مردى از مسلمانان چه ادنى
و چه افضل، هرگاه مشركى را مشاهده كند و وى را امان دهد، او در امان همه است، تا
كلام خدا را بشنود، اگر از اسلام پيروى كرد، برادر دينى شما خواهد بود و اگر از
قبول اسلام خوددارى نمود، بايد او را به مأمن و وطنش بازگردانيد و براى كمك او از
خدا يارى بطلبيد. (5)
با توجه به مدارك مذكور اين
نكته نيز روشن مىشود كه اعطاى امان، اختصاص به فرمانده و يا امام مسلمانان نداشته
و اين حق براى عموم افراد مسلمانان به صورت يك حق قانونى محفوظ است.
ولى از آنجا كه گفتار ديوانه
و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، پس در امان دهنده معتبر است كه
بالغ و عاقل بوده باشد. چنانكه اعطاى امان از فرد غير مسلمان نيز - و اينكه در
استخدام مسلمانان باشد و در كارزار با مسلمانان همكارى كند و يا ذاست - پذيرفته
نيست. و اما مرد و زن مسلمان و همچنين آزاد و برده مسلمان، در اين حق قانونى يكسان
خواهند بود.