را امان دهد و بنا به نظريۀ عده‌اى از فقها، ممكن است امانى كه از يك فرد مسلمان صادر مى‌شود، شامل يك دسته يا اهالى يك قريه و يا قافله‌اى شود، (6) از مدارك موجود نيز مى‌توان چنين حكمى را استفاده كرد. (7)

منابع

1 - جواهر الكلام 21، كتاب جهاد، الطرف الثالث / 21؛ 2، 3 و 4 - جواهر الكلام 21، كتاب جهاد، الطرف الثالث / 21؛ 5 و 6 - جواهر الكلام، كتاب جهاد، فصل سابق‌الذكر؛ 7 - فقه سياسى 242/3-239.

روش فرمان

يكى از شيوه‌هاى تدوين و تصويب قانون اساسى محسوب مى‌شود. به طور كلى شيوه‌هاى رايج در تدوين و تصويب قانون اساسى اغلب به صورت روش‌هاى مؤسسان، خبرگان و همه پرسى بوده است. اما پيش از رواج اين شيوه‌هاى دموكراتيك در دولت‌هاى سلطنتى و استبدادى اغلب از روش فرمان استفاده مى‌شده است و پادشاهان و حاكمان ديكتاتور طى فرمانى، مقررات حاكم برقانونمندى دولت و رژيم سياسى را صادر كرده و بدون مشاركت دادن مردم در اين امر سرنوشت‌ساز؛ قانون اساسى ملوكانه را لازم‌الاجرا مى‌شمردند.

انجام اين شيوه در تاريخ سياسى انگلستان و فرامين پادشاهان مقتدر آن كشور و نيز در مواردى چون فرمان مظفر الدين شاه در مورد مشروطيت ايران، قابل مطالعه و بررسى است. با رواج شيوه‌هاى جديد قانونمندى دولت‌ها، برخى از كشورها از شيوه‌هاى تلفيقى مانند مؤسسان و خبرگان و يا خبرگان و همه پرسى در تدوين و تصويب قانون اساسى خود سود بردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 77.

رويه فقهى

عرف و خاص و شيوه متداول اجتهاد فقهاء را رويۀ فقهى گويند. اجتهاد مبتنى بر منابع صحيح، وقتى توأم با علوم و مقدمات موردنياز اجتهاد فقهى باشد، ضامن بقاى رسالت اسلام و استمرار امامت در جامعه اسلامى و رمز جاودانگى اسلام خواهد بود.

برخى از فقها به جز علوم مقدماتى اجتهاد، از قبيل لغت، ادبيات زبان عرب، سبك‌شناسى زبان كتاب و سنت، تاريخ قرآن و حديث، قراءات، تفسير آيات احكام، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تعادل و تراجيح ادله، اصول فقه، درايه، رجال، آگاهى از مصادر و مأخذ ادله و موارد اجماع و نظائر آن، آگاهى از شيوه متداول اجتهاد فقهاى مقبول را، از شرايط اجتهاد شرعى در فقه دانسته‌اند. و معناى آن كه نوعى رويۀ فقهى است، اين‌كه مجتهد بايد عرف خاص فقها را در استنباط احكام شرع مراعات كند و از چارچوب شيوۀ متعارف و متداول و مقبول در استنباط احكام شرعى، از ادله خارج نشود.

اين نوع رويۀ فقهى كه مشابه رويۀ قضايى در آيين دادرسى است، در حقيقت خود يك منبع ديگر حقوقى در فقه سياسى اسلام است كه درست در مقابل آن، مفهوم نادرستى است كه گاه عاميانه، از اصطلاح اجتهاد انقلابى و پويا منظور مى‌شود؛ و مقصود از اين تعبير خارج شدن از چارچوب فقه و اجتهاد متعارف و عدم تعبد به نصوص، و اجتهاد آزاد در برابر تعهد مسئولانۀ فقيه است و به غلط مراعات رويۀ فقهى را به عنوان فقه سنتى مردود مى‌شمارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 227/2.