تأمين حقوق و آزاديهاى فردى است؛ ولى در عمل با مشكلات فراوانى مواجه مى‌شود كه بر اثر شيوه‌هاى نادرست تبليغات و شرايط خاص اقتصادى و فرهنگى و سياسى به وجود مى‌آيد؛

3. رهبرى حزبى:

يك تشكيلات سياسى با افكار و ايده‌ها و عقائد خاص، به طور معمول سعى بر آن دارد رهبرى سياسى جامعه را به دست گيرد و با قبولاندن فكر و ايده خود در عمل قدرت را كسب كند و در نهايت در دولت شركت فعال داشته باشدو يا بتواند دولت و حكومت را به دست گيرد. احزاب بايد به دستگاه رهبرى خويش حالت دموكراتيك بدهند؛ و نيز بايد رهبرى حزبى به شكل منطقى و با استفاده از شيوه‌هاى درست و با صداقت و دلسوزى و احترام به افكار عمومى و برخورد سالم با مخالفان اعمال شود. ولى گاه تكنيكهاى غلط و گمراه‌كننده مانند تحريف واقعيت‌ها و جوسازى‌ها و ايجاد بحران‌هاى مصنوعى و قهرمان سازى و عوامل فشار، استفاده مى‌شود رهبرى حزب خواهدشد؛

4. رهبرى گروهى:

در رهبرى گروهى، قدرت به جاى يك فرد در دست تعداد معدودى متمركز مى‌شود و تصميم‌گيرى‌ها و تعيين خط مشى‌ها به صورت جمعى صورت مى‌گيرد.

رهبرى گروهى اختصاص به مديريت‌هاى حزبى ندارد ولى اغلب با نوعى همبستگى و تشكيلات و اشتراك در يك سلسله نقطه نظرها همراه است. رهبرى گروهى در نهايت به نوعى رهبرى متكى به اراده فرد منتهى مى‌شود و به تدريج قدرت اعضاى گروه به يكى از آنها منتقل مى‌شود. رهبرى گروهى معمولا از حكومت اوليگارشى هوادارى مى‌كند؛

5. رهبرى فاشيستى:

هدف نهايى در اين شيوه رهبرى استقرار يك رژيم ديكتاتورى و ضد پارلمانى است كه اساس آن بر بزرگداشت دولت و دشمنى آشكار با دموكراسى و ليبراليزم و سوسياليزم قرار دارد. اين نهضت و ايدئولوژى اصلا ايتاليايى است ولى قبل از موسولينى نيز طرفدار داشته است.

رهبرى فاشيستى نه به امكان صلح پايدار اعتقاد دارد و نه به سودمندى آن؛ ولى سخت به قدرت بى‌همتاى دولت پافشارى مى‌كنند و وسائل ارتباط عمومى را در انحصار دارد و در سياست خارجى هدف‌هاى امپرياليستى را دنبال مى‌كند.

برخى رهبرى فاشيستى را به مفهوم قبول مشروعيت اشرافى دانسته و به اين معنا تفسير كرده‌اند كه قدرت بايد در دست گروه زبدگان و برترها باشد و كسانى صلاحيت به دست گرفتن قدرت عالى سياسى را دارند كه به سبب داشتن قريحۀ طبيعى و شايستگى‌هاى اكتسابى، امكان بيشترى را براى استفاده از قدرت عالى، دارا هستند؛ (1)

6. رهبرى جامعه گرا (توتاليتر):

اين شيوه رهبرى كه مبتنى بر فلسفۀ اجتماعى اصالة الاجتماع است، نظارت قدرت عاليه (رهبرى دولت) را بر تمامى فعاليت‌هاى اقتصادى، اجتماعى، نظامى، و سياسى حاكم مى‌داند و با حذف تمامى نظارت هاى دموكراتيك و آزاد در جامعه، فقط حاكميت يك حزب را مشروع مى‌شمارد و توسل به قدرت براى سركوبى مخالفان را تنها وسيلۀ حفظ قدرت مى‌شمارد؛ و تمامى نيروهاى جامعه را در جهت نيل به هدف‌هاى عمومى و حزب و دولت بسيج مى‌كند و استقلال فرد را از ميان مى‌برد (2)؛ و نقش فرد را در جامعه مانند نقش سلول در ادامه حيات بدن تلقى مى‌نمايد و در كل منافع عمومى را دنبال مى‌كند و به حقوق و آزادى‌هاى فردى كمترين بها را قائل مى‌شود و همواره آنرا فداى منافع و