فقيه معصوم نيست ليكن تحت حمايت خاص الهى قرار دارد.

همچنين رابطۀ مردم با امام و رهبرى ولايت فقيه، رابطۀ مبتنى بر تمايلات نيست كه قابل تغيير و زودگذر باشد، بلكه يك رابطۀ اعتقادى و معنوى ثابت است كه عشق عميق و ديرپاى متقابلى را ايجاد مى‌كند. (6)

منابع

1 - احزاب سياسى / 167؛ 2 - فرهنگ سياسى / 66؛ 3 - ماركس و ماركسيسم / 274؛ 4 - نظام سياسى اتحاد جماهير شوروى و اروپاى شرقى / 29؛ 5 - ماركس و ماركسيسم، ص 284؛ 6 - فقه سياسى، 276/2-264.

رهبرى (و رهنمودها)

از جمله شرايط شكل‌گيرى قوانين و تحقق امور عمومى و چشم‌انداز برنامه‌هاى كشور رهنمودهاى رهبرى است. از آنجا كه به موجب بند (1) اصل يكصد و دهم قانون اساسى، تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام رهبرى است و اين قاعده شامل «سياست‌هاى عمومى» هم هست، ناگزير در اصول حاكم بر امور عمومى كشور رهنمودهاى مقام رهبرى را نميتوان ناديده گرفت.

رهنمودهايى كه مقام رهبرى در آغاز هر دوره رياست جمهورى و اعلام برنامه‌هاى دولت به ويژه در زمينۀ برنامه‌هاى توسعه اول و دوم ارائه كرده‌اند، جايگاه اين اصل را به طور مشخص تعيين كرده است.

تأكيد بر موارد اصولى زير از جمله رهنمودهايى است كه مقام رهبرى در مناسبت‌هاى مختلف بر آنها پا فشرده است.

1. استقرار هر چه بيشتر عدالت اجتماعى: تنها در برنامۀ دوم پنج‌ساله، اين اصل در 12 مورد اعمال شده و همواره در تهيه و تصويب و اجراى قوانين عمومى، سعى بر آن است كه عدالت اجتماعى به عنوان يك اصل حاكم و زيربنايى رعايت شود؛

2. ارجحيت دادن به ارزش‌هاى انقلاب اسلامى:

نمونۀ عملى اين رهنمود را مى‌توان در بها دادن به ايثارگران و حمايت قانونى و مالى از آنان در قوانين مشاهده كرد و از آن جمله اولويت دادن به ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل در واگذارى زمين‌هاى زير سدها و قطب‌هاى كشاورزى و صنعتى كه در تبصره‌هاى 12 و 43 برنامۀ توسعۀ دوم منظور شده بود؛

3. گسترش توليد داخلى و توسعه صادرات غير نفتى: اين اصل خود از موارد اهتمام دولت در امر حياتى رشد اقتصاد ملى به‌حساب مى‌آيد؛

4. اصلاح نظام ادارى و قضايى: اصلاح نظام ادارى با تأكيد بر تقليل حجم تصدى و مداخلات دولت و ايجاد زمينه‌هاى مشاركت مردم در ادارۀ امور برخاسته از اين رهنمود در تبصره‌هاى 2، 31، تا 35 و 39، برنامۀ توسعه اول و دوم ديده شده است؛

5. توسعۀ بخش‌هاى اجتماعى: اين اصل نيز در قالب توسعۀ فعاليت‌هاى فرهنگى، ورزشى، گسترش خدمات آموزشى، بهداشتى، درمانى و رفاهى در تبصره‌هاى مختلف برنامه دوم آمده است؛

6. رشد معنويت و فضايل اخلاقى: رعايت اين اصل را مى‌توان در تبصره‌هاى 15، 18، 51، 52 و 61 برنامۀ دوم در جهت توسعۀ مراكزى چون كرسى‌هاى اسلام شناسى، تعيين الگوى مصرف و اجراى سياست‌هاى صرفه جويى مشاهده كرد؛

7. رعايت اولويت در سرمايه گذارى‌ها: اين اصل خود از اهداف اقتصادى برنامه‌هاى توسعه به شمار مى‌آيد؛

8. مشاركت دادن به عامۀ مردم در سازندگى كشور: