رعايت اين اصل از راه ارائه تسهيلات بانكى به بخش‌هاى غير دولتى و اصلاح مقررات و تشويق تشكل‌هاى مردمى در امر سازندگى در تبصره‌هاى 7، 80 و 86 برنامۀ دوم توسعه ديده شده است. همچنين نظارت بر برنامه، از راه سه قوه، تقويت بنيه دفاعى، اصلاح سياست‌هاى پولى و بانكى و گسترش مناسبت‌هاى فرهنگى و علمى با كشورها به ويژه كشورهاى اسلامى، از جمله رهنمودهاى مقام رهبرى در مورد برنامۀ دوم و به طور كلى در رابطه با امور عمومى دولت بود.

منبع

فقه سياسى 601/7-599.

[«ز»]

زحف← جرايم جنگى

زكات

يكى از منابع مالى دولت اسلامى براى تحقق اهداف و برنامه‌هاى مالى، زكات است.

فلسفۀ قانون زكات را مى‌توان در رعايت سهم جامعه و تعديل ثروت خلاصه كرد. (1)

اسلام براى اجتماع، مانند فرد، شخصيت و موقعيتى قائل شده و در سيستم قانونگذارى در كنار مصالح فرد، مصالح اجتماعى را ملحوظ داشته است و موازنه دقيقى را در اين ميان منظور كرده است. (2)

يكى از هدف‌هاى بزرگ سيستم مالياتى زكات صرف يك قسمت از زكات در راه كمك‌هاى اقتصادى بيگانگان و گروه‌هايى است كه مى‌توانند در توسعۀ طرز فكر اسلامى و ايجاد امنيت جامعه اسلامى مفيد و مؤثر باشند. (3)

براساس قانون زكات در اسلام، دولت امامت مى‌تواند بخش معينى از درآمدهاى حاصل از برخى از محصولات كشاورزى (غلاّت، خرما و كشمش) و دامى (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمايه (طلا و نقره) را دريافت و در مصارف عمومى كه مقرر شده هزينه كند.

با توجه به مصارف زكات كه در قرآن در هشت نوع تعيين‌شده(إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ‌)(4) مى‌توان به اين نكته رسيد كه زكات براى هزينه‌هايى كه بر عهده دولت اسلامى خواهد بود، مقرر شده است.

پرداخت ما يحتاج زندگى فقرا و مساكين و در راه ماندگان و همچنين تأمين حقوق مأموران جمع‌آورى زكات و نيز كمك به كسانى كه به نحوى مى‌توانند در حمايت از امت و دولت اسلامى مؤثر باشند و تأمين اعتبار براى پرداخت ديون اشخاصى كه قادر به پرداخت آن نيستند و آزاد كردن كسانى كه توسط توانمندان به بردگى كشيده شده‌اند و به طور كلى، تأمين اعتبار براى كارهاى عام‌المنفعه، مانند: خدمات پزشكى، آموزشى و امور شهرى كه مصارف زكات هستند، همه و همه از وظايف دولت اسلامى است.

از سوى ديگر دريافت زكات در قرآن به صورت تكليف بر پيامبر (ص) و در نتيجه متوجه به اولى الامر آمده:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً‌)(5) و سيره عملى پيامبر اسلام (ص) نيز خود دليل واضحى بر اين حقيقت است كه زكات از نظر درآمد و مصرف از شؤون حكومت اسلامى است. تعدادى از صحابه از طرف پيامبر (ص) براى جمع‌آورى زكات بارها اعزام شدند و زكات جمع آورى شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسيد. چنانكه سيره امام على (ع) نيز چنين بود. (6) در فقه اهل سنت اغلب پرداخت زكات به دولت اسلامى از وظايف مردم و جمع‌آورى و مصرف كردن آن از وظايف دولت اسلامى به شمار مى آيد (7) ولى در فقه