شيعه در صورت در خواست دولت اسلامى پرداخت زكات به دولت واجب مى‌شود و مسئوليت هزينه كردن آن بر عهده دولت اسلامى استقرار مى‌يابد. (8) بسيارى از فقهاى شيعه، مانند شيخ مفيد و ابو الصلاح و ابن براج در عصر حضور و يا غيبت در صورت «مبسوط اليد» بودن فقيه، تحويل زكات به امام (ع) يا فقيه «مبسوط اليد» را واجب دانسته‌اند. (9)

توصيه‌هاى امير المؤمنين على (ع) در مورد تسامح و تساهل در دريافت زكات (10)، حكايت از دو بعد مشخص عبادى و سياسى بودن نظام زكات در اسلام دارد.

در گزارشى از گروه تحقيق و زارت اقتصاد و دارايى (ج. ا. ا) در زمينۀ زكات اين پرسش طرح‌شده بود كه با توجه به آيات 153 و 60 سوره توبه درباره تشريع زكات و موارد مصرف آن، مى‌توان گفت مهم‌ترين دليل اقتصادى تشريع زكات، ايجاد توازن اقتصادى و رفع محروميت‌هاى اقتصادى، اجتماعى و رسيدگى به قشر محروم جامعه است‌؟ هر چند در هيچ آيه‌اى از قرآن به صراحت موارد تعلق زكات و ميزان زكات نيامده است، اما در روايات به خوبى به شرح و توضيح أن پرداخته شده است. مصارف تعيين شده در فريضه زكات از آنجا كه بخش قابل توجه هزينه‌هاى عمومى دولت را شامل مى‌شود، آيا مى‌تواند به عنوان يكى از منابع درآمد دولت اسلامى در بودجۀ مالى منظور شود و تحت يك برنامۀ مالى به مصارف عمومى بودجه‌هاى دولتى برسد؟.

در همان گزارش آمده كه اين اقدام از نقطه‌نظر فقهى قابل تأمل است هر چند سيره پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين (ع) جمع‌آورى زكات و تقسيم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به منطق حاكم بر استنباطات فقهى در شيعه، نميتوان تنها موارد تاريخى را به عنوان تنها سند، ملاحظه كرده و بر آن اساس نسبت به موارد زمان جارى تصميم‌گيرى كرد.

با مراجعه به منابع فقهى چنين به نظر مى‌رسد كه واجب بودن پرداخت زكات به فقيه جامع الشرايط، فقط در حالت مطالبه متصور است. باوجود اين در چنين شرايطى صحبت از وجوب پرداخت زكات به دولت به صورت قسمتى از درآمدهاى مالياتى بدون ترديد از پشتوانۀ فقهى لازم برخوردار نيست. تكيه بر استدلال‌هاى تنها اقتصادى در جهت واريز وجوهات زكات به ذخاير دولت و مصرف آن تحت برنامه‌هاى اقتصادى دولت مطلقا نمى‌تواند يك مبناى فقهى قوى در اين زمينه داشته باشد.

در گسترش قلمروى زكات به غير از موارد 9 گانه (احشام ثلاثه، غلات اربعه و نقدين) تمامى كوششها با توجه به فلسفۀ زكات كه بيشتر رفع فقر و ايجاد عدالت اقتصادى است، صورت گرفته است. اما اينكه آيا موارد زكات در حدى است كه بتواند به رفع فقر و ايجاد توازن اقتصادى منجر شود؟

با توجه به اينكه فقر و عدم توازن اقتصادى يك پديده متغير در يك نظم پوياى اقتصادى است، بنابراين لزوم برخوردارى منابع اخذ درآمد از پويايى لازم، گسترش قلمروى زكات را ضرورى مى‌كند و حساسيت مسئله وقتى بيشتر مى‌شود كه بعضى از «غلات اربعه» يا «احشام ثلاثه» در برخى جوامع اسلامى به اقتضاى خصوصيت جغرافيايى يافت نميشود و يا معلوفه هستند و از اين رو مشمول زكات قرار نمى‌گيرند، يا نقدين كه همان مسكوكات طلا و نقره است، امروزه در سيستمهاى پولى موضوعيت خود را از دست داده است.

مسئلۀ ثابت بودن حد نصاب اموالى كه مشمول زكات مى‌شوند نيز به عنوان عامل محدودكننده ديگرى در قابليت زكات به عنوان يك ابزار درآمدى براى تحقق اهداف تعادل و توازن اقتصادى مى‌تواند مطرح شود.