بيشتر فقهاى شيعه به دليل تعارض موجود بين دو دسته از روايات كه دستۀ اول وجوب زكات را فقط منحصر در همان موارد 9 گانه كرده است قائل به استحباب در دستۀ دوم از روايات شده‌اند كه قلمروى موارد زكات را به غير از موارد 9 گانه تعميم داده است.

تفاوت فقه شيعه با موازين فقهى ساير فرق اسلامى در بحث زكات بيشتر در موارد و متعلقات آن است.

در مجموع به نظر مى‌رسد زكات نتواند همان نقشى را ايفا كند كه ماليات در نظام اقتصادى بر عهده دارد و اين امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نيز معين بودن موارد و متعلقات زكات از يك‌طرف و بى‌اهميت بودن اين متعلقات از نقطه‌نظر اقتصادى در شرايط معاصر است.

اين گزارش بيشتر بر اساس نظريۀ فقهى كسانى بنيان گرفته كه زكات را منفصل از درآمد دولت اسلامى در نظر گرفته‌اند، كه فقط براى كمك به محرومان تشريع شده است. اما اگر به فتواى مشهور فقهاء توجه شود زكات در عصر نبوى و علوى همواره توسط دولت اسلامى جمع‌آورى مى‌شده و توسط دولت امامت به مصرف مى‌رسيده و بنابراين يكى از مصارف زكات حق الجبايه است (حقوق كسانى كه از طرف دولت براى جمع‌آورى زكات گسيل مى‌شوند) و نيز يكى از مهم‌ترين مصارف زكات «فى سبيل الله» است، كه تمام كارهاى عام المنفعه و امور عمومى و حكومتى را شامل مى‌شود و با توجه به اختيارات ولى امر معلوم خواهد شد كه نه موارد زكات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمى‌تواند باشد.

اگر در دوران خلافت حضرت على (ع) از اسب هم زكات مى‌گرفتند، بدان جهت بوده كه احكام زكات در واقع از موارد حكم حكومتى محسوب مى‌شده و اعتقاد اهل سنت در مورد تعلق زكات بر سرمايه نيز از همين اصل پا گرفته است. (11)

زكات در حقيقت بر اساس ديدگاه‌هاى كلى اسلام در مورد توليد و توزيع عادلانۀ ثروت و درآمدها بر توليدات خاص دامى، كشاورزى و نقود تعلق گرفته، كه مشروح أن در كتاب‌هاى فقهى ارائه‌شده است.

زكات بخشى از درآمدهاى دولت اسلامى براى تأمين هزينه‌هاى جارى كشور در زمينه‌هاى فقرزدايى و تأمين نيازهاى عمومى است. منابع زكات عبارت از مجموعه‌اى از اساسى ترين كالاى مورد نياز جامعه بوده و در تعيين مقدار زكات نياز عمومى مستمندان و جامعه مورد توجه قرارگرفته است. (12)

دقت در مواردى كه در قرآن(إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ‌)(13) به عنوان مصارف زكات تعيين شده: مستمندان (فقرا)، بيچارگان (مساكين)، مأموران جمع آورى زكات (والعاملين عليها)، به بند افتادگان (فى الرقاب)، بدهكاران (الغارمين)، در راه خدا (سبيل الله)، نشان مى‌دهد كه جمع‌آورى و مصرف زكات نياز به سازماندهى و تشكيلاتى دارد كه جزيى از وظايف دولت محسوب مى‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خيريه در كنار دولت اسلامى، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد. (14)

بسيارى از فقهاى شيعه در صورت مبسوط اليد بودن حاكم شرع (تشكيل دولت) و يا مطالبۀ فقيه در شرايط عدم بسط يد، پرداخت زكات به دولت اسلامى و يا فقيه جامع الشرايط را لازم دانسته‌اند. (1)

از آيۀ:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً‌)استفاده مى‌شود كه زكات شباهتى با نظام مالياتى در دنياى معاصر دارد كه تنها يك امر دولتى و جزيى از وظايف دولت‌ها محسوب مى‌شود و دولت اسلامى نيز همچون ساير دولت‌ها موظف به دريافت مالياتى به عنوان زكات از دارايى‌هاى