امت اسلامى شده، چنانكه به صراحت آيه، خود پيامبر (ص) بر انجام اين وظيفه مأموريت يافت و بنا به شرحى كه در روايات آمده بى‌درنگ آن را بر مردم ابلاغ كرد و مناديان از طرف پيامبر (ص) دستور پرداخت زكات را به مسلمانان اطلاع دادند. (16)

انحصار زكات به اموال خاص در 9 مورد مفاد آيه، مذكور نيست و اين سنت عملى پيامبر (ص) است كه از انواع 9 گانۀ درآمدهاى زمان خود زكات گرفت.

ظاهر آيه:(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً‌)»به لحاظ ادبى بيانگر آن است كه از همه نوع اموال اشخاص، زكات گرفته مى‌شود، چنانكه انفاق نيز به مقتضاى آيه:(وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‌)(17) و نيز آيه:(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ‌)(18) به همه نوع درآمد و كالايى كه از راه كسب و تجارت و نيز از زمين به دست مى‌آيد، تعلق مى‌گيرد.

تعيين موارد 9 گانه براى زكات و معاف شمردن مازاد بر آن از سوى پيامبر (ص) مى‌تواند به صورت يك حكم دايمى و تبيينى بر عموم مفهوم آيه زكات باشد چنانكه در موارد متعدد ديگرى نيز روال چنين بوده كه قرآن اصل تشريع را به صورت كليات بيان مى‌كرده و تبيين تفصيلى آن بر عهده پيامبر (ص) بوده است و نيز مى‌تواند چنانكه برخى احتمال آن را داده‌اند، (19) بر اساس مقتضيات عصر نبوى (ص) و به لحاظ ميزان نياز و نوع درآمدها و اموال آن زمان باشد كه بى شك اين دو مقوله:

ميزان نياز و نوع درآمد در شرايط زمانى و مكانى متفاوت و متغير است و بنابراين احتمال، مفاد آيۀ زكات، تعلق زكات به همۀ درآمدها و اموال بوده و تطبيق آن مانند تعيين مقدار جزيه در قرارداد ذمه بر عهده دولت اسلامى زمان خواهد بود.

بى شك حفظ موازنۀ دايمى بين هزينه‌هاى دولت و ميزان درآمدهاى آن، مستلزم متغير بودن درآمدهاى حاصل. از زكات است. گرچه در صورت انحصار زكات به موارد 9 گانه نيز درآمدهاى حاصل از زكات به نوعى متغير است و رشد و توسعۀ دامدارى، كشاورزى و نقدينگى هاى خاص (درهم و دينار) مى‌تواند منحنى رو به رشد را در درآمدهاى دولت ترسيم كند، اما همين مقدار از محدوديت ممكن است موازنۀ بين هزينه‌ها و درآمدها را مختل كند.

ديدگاه مشهور فقهاى شيعه منابع زكات را منحصر در موارد 9 گانه دانسته و منابع ديگر را مشمول حكم خمس شمرده‌اند. در موارد نه‌گانه نيز حتى پس از پرداخت زكات، اگر درآمد حاصل بيش از هزينۀ سالانه شخص باشد بايد خمس آن نيز پرداخت شود و به اين ترتيب در موارد 9 گانه هر دو فريضۀ مالى پرداخت مى شود در حالى كه در غير آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجيه خصوصيت موارد 9 گانۀ زكات جز با تعبد شرعى امكان‌پذير نخواهد بود.

به اين ترتيب: «خمس ارباح مكاسب در حقيقت همان زكات است كه تنها در اختيار امام (ع) قرار مى‌گيرد، تا بتواند بدان وسيله خلأهاى مادى ناشى از وظايف خطير امامت و هدايت را بپوشاند».

خمس در ارباح مكاسب به دليل افزون بودنش از زكات (20) در حقيقت هم حق امام (ع) را از زكات احيا مى‌كند و هم حقوق مستمندان بنى‌هاشم را كه محروم از زكات بوده‌اند، تأمين مى‌كند. (21 و 22)

منابع

1 - الكافى 140/1، و وسائل الشيعه 55/2، و من لا يحضره الفقيه / 151؛ 2 - تفسير الميزان 407/9، و مجمع البيان 375/1، و جامع السعادات 131/2، و نهج البلاغه (شيخ محمد عبده) / 635؛ 3 - فقه سياسى 174/9؛ 4 - توبه / 60؛ 5 - توبه / 103؛ 6 - نهج البلاغه / خ 110 و 199 و كلمات قصار 252؛ 7 - اعلام الموقعين 2 (ابن القيم