شاخص، عبارت از وجود امنيت و صلح است كه نبود آن دو براى مسلمان در هر سرزمين و كشورى موجب صدق عنوان دار الحرب بر آن خواهد بود، زيرا وقتى‌كه مسلمان در جايى از امنيت برخوردار نباشد الزاماً شرايط تجاوز حاكم خواهد بود، و هرگاه امنيت باشد جايى براى تجاوز باقى نخواهد ماند (5).

بر مبناى اين نظريه، در شرايطى كه بر اساس روابط بين المللى هر انسان مى‌تواند در هر كشورى كه بخواهد زندگى توأم با امنيتى را داشته باشد، هيچ كشورى دار الحرب نخواهد بود.

و همچنين در بسيارى از كشورهاى اسلامى كه هم اكنون مسلمانان مبارز براى حاكميت قوانين الهى تلاش مى‌كنند، امنيت ندارند؛ و بنابر تعريف مذكور بايد آنها را دار الحرب به شمار آورد.

به علاوه براساس اين نظريه چون تقسيم‌بندى بين نفى و اثبات است، ناگزير دارى، جز دار الاسلام و دار الحرب در ميان نخواهد بود، و اصولا در نامگذارى أن دو نيز در اين صورت تناسب مراعات نخواهد شد.

مشخص نبودن معيار دقيق تقسيم‌بندى دار الاسلام و دار الحرب در فقه سنى موجب شده كه صاحبنظران متأخر اهل سنت، اساس اسلامى بودن اين تقسيم‌بندى را مورد ترديد و انكار قرار دهند. به عقيده چنين افرادى اين تقسيم‌بندى از ابتكارات فقهاى سده دوم به منظور بيان احكام خاصى بوده است كه در زمينه صلح و جنگ ناگزير از بيان آن بوده‌اند. از آنجا كه تقسيم به لحاظ وجود جنگ بوده، با پايان گرفتن آن ناگزير تقسيم‌بندى به دار الاسلام و دار الحرب نيز اعتبار خود را از دست خواهد داد (6).

گرچه در فقه شيعه نيز به پيروى از فقه اهل سنت تعابير مشابهى به كار گرفته‌شده، ولى از آنجا كه در فقه شيعه به جز احاديث نبوى، روايات ائمه اهل بيت عليهم السلام نيز از منابع و ادله استنباط احكام الهى به شمار مى‌رود، عنوان دار الحرب از عناوين اصيل اسلامى است كه از حديث نبوى كه از راه اهل بيت (ع) رسيده، اتخاذ شده است.

امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل كرده است كه فرمود: الا اننى برى من كل مسلم ترك مع مشرك فى دار الحرب (7). (آگاه باشيد من از هر مسلمانى كه با مشركى در دار الحرب به سر مى‌برد بيزارم).

مفهوم فقهى دار الحرب

در حديث آخر، استدلال امام بر اين‌كه خانه و زمين مسلمان ساكن دار الحرب، غنائم جنگى محسوب مى‌شود، مى‌تواند تعريف دار الحرب تلقى شود. امام فرمود: لان الارض هى ارض الجزيه لم يجر فيها حكم الاسلام. يعنى: زمين همان زمين جزيه (دار العهد) است كه هنوز در آن حكم اسلام اجرا نشده است. اين حديث دو نكته را در رابطه با دار الحرب بيان مى‌كند:

1. بى شك سرزمين‌هايى كه ذميان در آن به سر مى‌برند و زمين‌هايى كه بر آن جزيه معين شده است همان دار العهد است كه اهل كتاب براساس قرارداد ذمه در آن زندگى مى‌كنند. بنابراين، دار العهد نيز جزيى از دار الحرب خواهد بود.

در اين صورت مفهوم دار الحرب شامل دار الصلح نيز بوده و به معناى منطقۀ جنگى نخواهد بود. ولى اين معنا، با فرض روايت كه سپاه اسلام در آن منطقه دست به عمليات نظامى زده و به فتح نائل آمده سازگار نيست، ناگزير بايد حديث را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:

الف - منطقۀ مورد بحث درگذشته دار العهد بوده، ولى به دليل نقض عهد و ذمه به دار الحرب بازگشته؛

ب - تعبير به ارض الجزيه به لحاظ اين است كه سرزمين مورد روايت به خاطر سكونت اهل كتاب در آن،