قابليت تبديل به ارض جزيه را داشته است. بنابراين دو توجيه، دار العهد از دار الحرب خارج خواهد بود؛

2. دار الحرب بنابر تعبير روايت عبارت از سرزمين و منطقه‌اى است كه در آن هنوز حكم اسلام به جريان نيفتاده است.

منظور از «حكم الاسلام» در اين روايت مفهوم حاكميت و سيادت اسلام است، يا احكام و قوانين اسلام‌؟ در صورت دوم آيا منظور از اجراى احكام فقط احكام عبادى و احوال شخصيه و امثال آن است يا احكام سياسى و قضايى و جزايى اسلام‌؟

در كتاب‌هاى فقهى شيعه بيان صريحى در اين زمينه ديده نميشود. در مسئلۀ لقيط دار الاسلام (كودك سرراه پيدا شده در دار الاسلام) عبارات فقها بيشتر بر محور وجود مسلمان و اكثريت داشتن مسلمان‌ها دور مى‌زند، و در مسئلۀ شرايط قرارداد ذمه كه قبول اجراى احكام اسلام را يكى از شرايط پايه براى قرارداد ذمه ذكر كرده‌اند، مفهوم احكام قضايى از آن استنباط مى‌شود.

در هر حال منظور از حكم الاسلام تنها احكام عبادى نمى‌تواند باشد، زيرا هركجا كه مسلمانى وجود دارد احكام عبادى اسلام در آنجا اجرا مى‌شود. پياده شدن احكام مربوط به ازدواج، طلاق، ارث وصيت، معاملات، وقف و نظاير آن نيز نمى‌تواند ملاك تشخيص دار باشد، زيرا توافق و قرارداد با دار الحرب مى‌تواند وسيلۀ اجراى اين احكام در مورد مسلمانان ساكن خارج دار الاسلام شود. آنچه كه بيشتر خصلت اسلامى بودن كشورى را مشخص مى‌كند احكام قضايى و قوانين جزايى اسلام است كه جز در دار الاسلام اجرا نميشود.

به اين ترتيب مى‌توان ادعا كرد كه منظور از اجراى حكم الاسلام در حديث، همان احكام قضايى و جزايى است، ولى بى شك اينگونه احكام وقتى در كشورى اجرا مى‌شود كه حكومت آن اسلامى و حاكميت در آنجا از آن اسلام باشد.

از آنجا كه مسئلۀ حكومت و حاكميت در هر كشورى در دو بعد دولت و ملت مطرح مى‌شود و قدرت دولت بايد از خاستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابراين دولت شكل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامى ملت مسلمان، صفت اسلامى به همراه خواهد داشت، و به اين وسيله مى‌توان به كشورهاى كنونى جهان اسلام كه در آنها احكام واقعى اسلام به معناى صحيح كلمه اجرا نميشود، دار الاسلام اطلاق كرد.

اما اگر در كشورى كه همه يا بيشتر مردم آن مسلمان هستند، آراى اكثريت آنها بر عدم اجراى قوانين اسلام باشد و خواستار اجراى احكام شرق و غرب شوند مشكل بتوان آن را جزيى از دار الاسلام محسوب كرد.

اگر مسئله را دقيق‌تر مورد بررسى قرار دهيم و ملاك دار الاسلام را براساس حديث، تحقق حاكميت اسلام بدانيم بى شك حاكميت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است، و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقرارى نظام امامت نيابى فقيه جامع الشرايط، دار الاسلام در كشورى چون جمهورى اسلامى ايران خلاصه خواهد شد.

از سوى ديگر در سلسله‌مراتب نظام سياسى اسلام كه حاكميت از پيامبر (ص) به امام معصوم (ع) و از امام معصوم (ع) به فقيه جامع الشرايط و در صورت فقدان به فقهاء غير واجد شرايط و سپس به عدول مؤمنين و آنگاه به مسلمان فاسق و تا آنجا كه نظم و عدلى در جامعه اسلامى برپا شود ادامه مى‌يابد، خصوصيات شخص حاكم و نوع حكومت به تناسب شرايط زمان و اوضاع عمومى جامعه اسلامى متغير و قابل تحول، پيش‌بينى شده است.

ولى آنچه كه در همۀ اين احوال و شرايط به‌طور ثابت منظور شده اجراى قوانين الهى است كه تا چنين است مى‌توان در شرايط حاكم و نوع حكومت اسلامى