سياسى اسلام در چارچوب امامت و ولايت امر، واحدهاى كوچك تر كه گاه مشخصۀ انها مليت‌ها و گاه مناطق جغرافيايى و گاه حدود ديگر است، از نوعى استقلال داخلى برخوردار مى‌شوند.

به اين ترتيب كه هر قوم يا ملتى از امت بزرگ اسلامى و يا هرمنطقه و محدوده جغرافيايى خاص از دار السلام، داراى دولت و تشكيلات ادارى و قوه مقننه و قضاييه و مجريه جداگانه بوده و با تشكيل اتحاد و دولت مركزى تحت امامت و ولايت امر و فقيه منتخب اقوام و ملت‌ها و يا مناطق و بلاد اسلامى يكپارچگى سياسى خود را حفظ مى‌كنند و به صورت جمهورى ملل اسلامى و ايالات اسلامى متحد، نوعى حكومت فدرال را تشكيل مى‌دهند.

اگر اين فكر را از جنبۀ نظرى نتوانيم بپذيريم - زيرا دلائل ذكرشده قابل خدشه و حتى مردود است و استقلال فقيه و قاضى در فتوا و حكم به معنايى كه گفته شد مستلزم تعدد قدرت سياسى در نظام حكومت اسلامى نيست - اما از نقطه‌نظر عملى در روند شكل‌گيرى حكومت اسلامى در كشورهاى موجودى كه اكثريت مردم آنها مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند، مى‌تواند امرى قابل‌قبول و منطقى تلقى شود.

به اين معنا كه خواه‌ناخواه حكومت اسلامى از يك كشور آغاز مى‌شود و نظام سياسى اسلام در آن شكل مى‌گيرد و سپس در كشورهاى ديگر بتدريج حكومت اسلامى تشكيل مى‌شود و به حكم دستور اكيد اسلام در زمينه وحدت امت اسلامى و اجتناب از تفرقه و پيوستن همه مسلمانان جهان به رشته واحد قانون الهى، ناگزير كليه كشورها و ملت‌هايى كه حاكميت اسلام و دولت‌هاى اسلامى را پذيرفته است، موظف مى‌شوند كه سياست كلى خود را بر پايۀ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار داده و كوشش كنند كه وحدت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى جهان اسلامى را تحقق بخشند، و در نهايت از مجموعه اين دولت‌هاى اسلامى، امت واحد و كشورهاى متحد اسلامى را تشكيل دهند.

در اين مجموعه سياسى، ملت‌ها مى‌توانند آداب و رسوم و عرف و فرهنگ اختصاصى خود را حفظ كنند و برمبناى آن داراى اختيارات و قوانين خاص محلى باشند و با حفظ اصول و قوانين اسلامى و مطابقت همه قوانين با موازين اسلامى از نوعى خودمختارى برخوردار شوند؛ و دولت مركزى نيز براساس احترام به اختيارات دول اسلامى و قوانين داخلى بلاد و مناطق ملل مسلمان، يكيارچگى امت اسلامى را حفظ و تعيين خط مشى كلى نظام سياسى اسلام و تنظيم مسائل خارجى جهان اسلام را برعهده بگيرد.

اختيارات و وظايف ويژه‌اى كه برعهده حكومت مركزى دولت‌هاى اسلامى قرار مى‌گيرد، مهم‌ترين بخش سياست كلى اسلام است؛ زيرا نفى هرگونه سلطه‌جويى و سلطه‌پذيرى و حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور بزرگ اسلامى و دفاع از حقوق امت يكپارچۀ اسلامى و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاى سلطه‌گر و تنظيم روابط صلح‌آميز عادلانه و متقابل با دول غيرمحارب و وظيفه مهم جهاد ازجمله وظايف و مسئوليت‌هايى است كه دولت مركزى اسلامى بايد اجراى آن را برعهده بگيرد و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى مشترك را كه منطبق با موازين اسلامى است در دولت‌هاى متحده به نحو احسن انجام دهد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به طور ضمنى اين شيوه را تأييد كرده و آن را پايۀ اصلى سياست خارجى خود و راه وصول به جامعۀ آرمانى بشرى دانسته است.

در اصل يازدهم قانون اساسى بر اصل سياستگذارى براى رسيدن به اتحاد ملل اسلامى و وحدت سياسى،