46؛ فقه سياسى 479/7.

سازماندهى

سازماندهى، نوعى تقسيم كار و طبقه‌بندى وظايف در يك تشكيلات و سازمان است در سازماندهى، تعيين وظايف نظام ادارى از اهميت بسيارى برخوردار است، زيرا مهم‌ترين مسئوليت‌ها كه برنامه‌ريزى، سازماندهى، هماهنگى، رهبرى، كنترل و نظارت است، بر عهده مدير قرارداد. در تعيين ساير مسئوليت‌ها و تقسيم آن بايد استعدادها و نيروهاى بالقوه و بالفعل اعضاى سازمان شناخته شود و حداقل و حداكثر توان كارى از نظر كمّى و كيفى مشخص شود و به تناسب اين برآورد براساس مقياس كلى ايمان و علم مسئوليت‌ها تقسيم شود و شرايط احراز هر مسئوليتى، معين شود.

منبع

فقه سياسى 496/7.

سازمان وزارتخانه‌ها

وزارتخانه، واحد سازمانى مشخصى است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده، يا مى‌شود. هر وزارتخانه تحت امر يك وزير اداره مى‌شود و تعداد وزارتخانه‌ها و وزرا را قانون تعيين مى‌كند و رييس‌جمهور مى‌تواند براى وزارتخانه‌هايى كه براى آنها وزير انتخاب نشده و يا به هر دليلى وزير ندارند، حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين كند (اصل 135 قانون اساسى).

تشكيل سازمان وزارتخانه بر اساس ضرورت ارائه نوعى خدمات عمومى به موجب قانون انجام مى‌شود و تشكيلات و وظايف وزارتخانه‌ها توسط قانون تعيين خواهد شد و هر يك از وزرا مسئول وظايف خاص وزارتخانۀ خود هستند و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد مسئول اعمال ديگر وزيران نيز است ( اصل 137 قانون اساسى). در صورتى كه توسط هر يك از نمايندگان درباره يكى از وظايف آنان سئوال شود وى موظف است در مجلس حاضر و به سئوال پاسخ دهد ( اصل 78 قانون اساسى).

وزرا نميتوانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايۀ آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مدير عامل يا عضويت در هيأت مديره، انواع مختلف شركت‌هاى خصوصى جز شركت‌هاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع است و سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنا است (اصل 141 قانون اساسى).

هر كدام از وزرا كه مورد استيضاح در مجلس قرار گرفته است در صورتى كه موفق به اخذ رأى اعتماد نشود، عزل مى‌شود و نمى‌تواند در هيأت وزيران جديد عضويت پيدا كند (اصل 89 قانون اساسى).

قوه مقننه تشكيلات و صلاحيت‌ها و مسئوليت‌هاى وزارتخانه‌ها را به‌طور جداگانه تصويب و سازمان‌هاى تابعه را مشخص مى‌كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 523/7-522.

سبب حكم← علت حكم

ستمگرى و ستم پذيرى

بر اساس ديدگاه اسلامى يكى از عوامل تهديدكننده امنيت، ستمگرى و ستم پذيرى است كه بى شك شرايط برانگيخته از اين عامل همواره امنيت را به مخاطره