بر اساس فقه سياسى اهل تسنن
سلطان اعظم فرمانروايى است كه حكومت وى سراسر سرزمينهاى اسلامى را فراگرفته و يا
قسمت اعظم جهان اسلام را شامل است.
سلطان اعظم هرگاه شرايطى چون،
قرشى و عدالت را دارا باشد هم حكومتش مشروع خواهد بود و هم اطاعت از وى مشروعيت
خواهد داشت، اما اگر ظالم و فاقد شرايط لازم باشد هر چند كه حكومتش مشروعيت ندارد،
اما به عنوان ثانوى به خاطر اجتناب از فتنه، اطاعت وى بر همگان واجب خواهد بود.
بنابراين سلطان اعظم فاسق با
خليفۀ اعظم فاسق يكسان شمرده مىشود.
منبع
فقه سياسى 172/7.
سلطان اعظم (در انديشه ابن
تيميه)
ابن تيميه در مقابل خليفة
النبى كه دوران وجود عينى آن را سى سال تا زمان آخر خلافت امام على (ع) مىداند،
حكومت خلفايى چون بنى اميه و بنى العباس را ملوكيت و سلطنت مىشمارد و بدينگونه
حالت سومى در حكومت فرض مىكند كه از آن مىتوان به سلطان اعظم نام برد. سلطان
اعظم فرمانروايى است كه حكومت وى سراسر سرزمينهاى اسلامى را فراگرفته و يا قسمت
اعظم جهان اسلام را شامل است.
در ديدگاه ابن تيميه، سلطان
اعظم هرگاه شرايطى چون قرشى، و عدالت را دارا باشد، هم حكومتش مشروع خواهد بود و
هم اطاعت از وى مشروعيت خواهد داشت. اما اگر ظالم و فاقد شرايط لازم باشد هر چند
كه حكومتش مشروعيت ندارد، اما به عنوان ثانوى به خاطر اجتناب از فتنه، اطاعت وى بر
همگان واجب خواهد بود.
ابن تيميه، سلطان اعظم فاسق
را با خليفۀ اعظم فاسق يكسان مىشمارد، بدون آنكه تفاوت آن دو را بهوضوح روشن
و مصداق خليفة النبى ظالم را مشخص كند. وى در اثبات وجوب اطاعت از سلطان ظالم به آيات
قرآن و روايات نبوى (ص) تمسك مىكند و از سوى ديگر دليل عقلى دفع افسد به فاسد را
مورد استناد قرار مىدهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع
فقه سياسى 307/10.
سلطان عادل
تعبير «سلطان عادل اسلام» در
انديشه سياسى شيعه، ريشه در زمان ائمه معصومين (ع) دارد كه از آن در بسيارى از
روايات براى تفهيم بسيارى از مسائل سياسى بهره گرفتهشده است.
انديشۀ «سلطان عادل اسلام»
همواره به معناى تقسيمبندى دولتهاى حاكم بر مسلمانان به كار رفته است و تقابل سلطان
عادل و سلطان جائر به معناى طبقهبندى رژيمهاى سياسى و دولتهاى حاكم بر مسلمانان
بوده كه اثبات اولى و نفى دومى را به همراه داشته است.
براساس اين تقسيمبندى سياسى،
هر فرد شيعه سلطان عادل و نظام سياسى او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را
تحريم كرده و آن را نامشروع مىشمرده است و به هنگام بروز مسائلى كه بايد توسط
دولت و اركان آن حل و فصل شود وى موظف بوده كه نخست در انديشۀ سلطان عادل و نظام
منسوب به او بيانديشد تا بتواند با مراجعه به او مشكل خود را حل و فصل كند و در فرض
مسئله، تصرف در امور را به