منظور از سنت امضايى تأييد عرف و آداب و رسوم مردم عصر معصوم (ع) است. بيشترين بخش سنت امضايى را مى‌توان در حوزه عرف بازشناسى كرد كه خود مبناى احكام امضايى در فقه و حقوق اسلامى است بخش ديگر سنت امضايى مربوط به اعمال اشخاصى است كه با سكوت و عدم رد و نهى از جانب شارع تأييد مى‌شود.

سنت امضايى اغلب در مواردى به كار مى‌آيد كه دسترسى به سنت گفتارى و عملى در ميان نباشد و به اين ترتيب مى‌توان به انبوهى از احكام ناگفته اسلام دست يافت. در استناد به سنت امضايى بايد امكان ردع و منع از طرف معصوم (ع) وجود داشته باشد و احتمال تقيه يا بى‌تأثير بودن نهى و ارشاد در ميان نباشد. سنت امضايى را مى‌توان به امضاى گفتارى كه در حضور معصوم (ع) گفته مى‌شود و معصوم (ع) آن را نهى نمى‌كند، توسعه داد.

منبع

فقه سياسى 56/7.

سنت عملى

سنت علمى در برابر سنت گفتارى و تأييدى قرار مى‌گيرد و آن سنت‌هايى است كه از اعمال و رفتار معصوم (ع) نشأت مى‌گيرد. به تصريح قرآن:(لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‌)عملكرد پيامبر اسلام (ص) سند معتبرى براى شناخت مفاهيم اصيل اسلامى در زمينه‌هاى مختلف و از آن جمله حقوق عمومى و فقه سياسى است.

سنت عملى و رفتارى پيامبر (ص) و ائمۀ معصومين (ع) را مى‌توان از مجامع روايى و كتب سيره و تاريخ اسلام و يا از مجموعه‌هايى كه مانند بحارالانوار شامل هر دو است، به دست آورد و فقها در بسيارى از مسائل به سنت عملى استناد كرده‌اند. (1)

سنت عملى و رفتارى هرچند به لحاظ عينى بودن در مقايسه با سنت گفتارى گوياتر به نظر مى‌رسد، اما به لحاظ قرائن و شرايط خاصى كه اغلب هر واقعه عينى را مى‌پوشاند، مقاصد تشريعى را ابهام آميزتر مى‌نماياند. (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - اصول الفقه 59/2؛ 2 - فقه سياسى 54/7.

سوسياليزم اسلامى

نظريۀ سوسياليزم اسلامى به حمايت از نوعى اقتصاد دولتى برخاسته؛ در اين نگاه اصولا به مال به عنوان «مال الله» نگريسته شده و اضافۀ اعتبارى آن به افراد، تنهاً به معناى تعيين متولى و مسئول در تصرفات مالى تحت نظارت دولت تفسير شده است مانند هر امانت ديگرى كه شخص به طور موقت بايد امانت تحت تصرف خود را به نتيجه مطلوب برساند. اموال نيز مانند قدرت سياسى در دست افراد مى‌چرخد تا نتيجه آن به دست اهلش برسد.(وَ تِلْكَ اَلْأَيّامُ نُداوِلُها بَيْنَ اَلنّاسِ‌)(1) در اين ديدگاه مال به مفهوم اقتصادى و قدرت به معناى سياسى دو امانت الهى و مردمى هستند كه بايد به نفع جامعه از آن دو استفاده شود و بهره‌ورى فردى از آن دو به ميزان نياز و تحصيل توان كار و كسب مهارت لازم است. بر اين اساس هرگاه مالكيت فردى نتواند هدف نهايى را كه تأمين منافع جامعه و ايجاد گردش مناسب در چرخۀ اقتصاد باشد، دنبال كند، خود به خود مالكيت فردى جاى خود را به مالكيت دولتى مى‌دهد.

اين ديدگاه دولت را در بخش مالكيت خصوصى ناظر و در بخش اموال و سرمايه‌هاى كلان مالك مى شما رد.

بهترين امانتدار متولى و مالك، نماينده مردم يعنى دولت است، كه با اهرم‌هاى سياسى نظارت و كنترل