كوشش مى‌كند. در سياست اسلامى، جهت‌گيرى سياست، به سوى نظام ارزشى است و طبعاً ادارۀ مدبّرانۀ امور جامعه، مستلزم آن است كه كسانى كه تربيت شدۀ دين و داراى صلاحيت‌هاى اخلاقى هستنند، عهده‌دار اداره جامعه شوند. (6)

منابع

1 - سياست / 7؛ نظريه‌هاى دولت / 30؛ 2 - لغت‌نامه دهخدا، واژۀ سياست؛ 3 - اصول كافى 202/1؛ 4 - همان / 266؛ 5 - ميزان الحكمه 584/4؛ 6 - فقه سياسى 51/2.

سياست بى‌طرفى← بى‌طرفى دار الاسلام

سياست كجدار مريز

روشى در عرصۀ بين المللى كه بر اتخاذ دو رويكرد مبارزه و سازش نسبى تأكيد مى‌كند. طرفداران اين روش (سياست كج دار و مريز) كه سياست مسالمت و سازش را به‌طور نسبى، منطقى مى‌انگارند، بر اين باورند كه مى‌توان از هر دو شيوه جنگ و گريز و سياست كجدار و مريز به تناسب شرايط زمان و قدرت دشمن استفاده نمود و گهى ستيز و گاه سازش را برگزيد!

اين روش در حقيقت همان سياست انعطاف‌پذيرى و تقيه در اسلام است كه در عرصه تنازع بقا براى حفظ حيات، جنگ و گريز را اجتناب‌ناپذير مى‌كند. صرف‌نظر از ارزيابى مبنا و منطق دينى و تجربى آن اصولا، نتيجه مطلوب حاميان سياست سازش را به دست نميدهد و اجتناب‌ناپذيرى غرب ستيزى و استكبار زدايى را نفى نمى‌كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 251/10.

سيد مرتضى علم‌الهدى (م 436)

زندگى سيد مرتضى در عصر حكومت المطيع الله بيست و سومين خليفه عباسى در كرخ بغداد آغاز شد.

در حالى‌كه به خاندانى منسوب بود كه سال‌ها شرافت و سيادت را توأم با اقتدار سياسى و نفوذ اجتماعى به همراه داشت. (1)

سيد مرتضى نخستين امام مذهبى بود كه خانۀ خود را به مركز علمى، حوزه مباحثات كلامى مذاهب مختلف، ملجأ عاشقان علم و ادب، مجمع ادبا و شعرا، پناهگاه ستمديدگان و محرومان و دار الحكمه با هشتادهزار كتاب نفيس تبديل كرد و درهاى خانۀ خود را به روى عموم باز گشود.

سيد مرتضى فرد يا گروه و يا هيأت متصدى امر به معروف و نهى از منكر را در انجام آن نوع امر و نهى كه توأم با خشونت و زور باشد، مجاز دانسته و اذن امام (ع) را در آن شرط جواز تلقى نكرده است.

سيد مرتضى در مقام استدلال مى‌نويسد:

«انجام آنچه كه خشونت و زور تلقى مى‌شود مقصود و هدف امر به معروف و نهى از منكر نيست، امران و ناهيان چيزى جز جلوگيرى از ترك معروف و فعل منكر در نظر ندارند و اگر ضررى و خشونتى پديد مى‌آيد، از متعلق قصد آنها بيرون است. عملى كه متعلق قصد آنها نيست نيازى به اذن امام (ع) ندارد.» (2) مفاد اين نظريه آن است كه اگر فقيهى از فقهاى شيعه از باب امر به معروف و نهى از منكر، مبادرت به مبارزه مسلحانه با نيروهاى دولت جور كند (به همان‌گونه كه پدر سيد مرتضى در برخى از نواحى مصر بدان مبادرت ورزيد و موفق نيز شد) و قدرت سياسى و حكومتى را در دست گيرد امرى به طور كامل جايز بوده و چنين حكومتى مشروعيت خواهد داشت و نيازى به احراز اذن امام (ع) نخواهد بود.

اين وضعيت را حتى در مورد مؤمنان صالح غير فقيه