نيز مى‌توان فرض كرد و به مقتضاى نظريه سيد مرتضى، حكومت امران و ناهيانى كه براساس احكام شرع پايه‌ريزى شده از مشروعيت برخوردار خواهد شد. به اعتقاد اين فقيه بزرگ شيعه، اين نوع اعمال حكومتى، از مختصات فقهاى جامع الشرايط در زمان غيبت است.

سيد مرتضى علم الهدى در فصل قضاوت از كتاب الانتصار مى‌نويسد: «از جمله موارديكه فقهاى شيعه بدان معترفند و فقهاى مذهب ظاهرى نيز بر آن موافقت دارند اين است كه امام (ع) و حكامى كه نيابت از امام (ع) دارند مى‌توانند در مورد همه موارد حقوق و حدود بدون استثناء حكم نمايند». (3)

گرچه موضوع بحث در اين مسئله، عمل قاضى به علم خود در اثبات دعوا است، اما آوردن حكام نايب امام (ع) در رديف امام (ع) نشان‌دهنده غير قابل بحث بودن مشروعيت اصل قضاوت براى فقها در عصر غيبت است. (4)

منابع

1 - الفهرست / 126 و معالم العلما / 69؛ 2 - الانتصار، بنابر نقل ابن ادريس در السرائر 23/2؛ 3 - الانتصار / 237-236؛ 4 - فقه سياسى 38/8-35.

سيستم انتظامى

يكى از روش‌ها و سيستمهاى حاكم در تأمين خدمات عمومى و تنظيم امور عمومى و ادارى سيستم انتظامى است. در اين سيستم دولت از تأمين حوائج و منافع عمومى اجتناب مى‌ورزد و سعى مى‌كند كه تأمين حوائج را برعهدۀ خود مردم بگذارد و دولت به نظارت اكتفاء كند و بنابراين تشكيلات و فعاليت‌هاى مربوط به تأمين منافع عمومى بيشتر در دست بخش خصوصى است و دولت تنها نظارت مى‌كند و مبناى اين نظريه بر اين اصل استوار است كه بخش خصوصى (مردم) قادر به تأمين منافع عمومى هستند و زندگى اجتماعى مردم اگر به‌طور طبيعى به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را كه مى‌طلبند و مى‌خواهند به دست آورند و نيازى به دولت به‌طور مستقيم نيست و دولت فقط در دو يا سه مورد مى‌تواند دخالت كند:

نخست: در موردى كه فعاليت‌هاى جنبى مردم از اهداف خود منحرف شود و هدف تأمين منافع عمومى به تأمين منافع خصوصى و گروهى منحرف شود، در چنين صورتى دولت موظف است كه سيستم ادارى را از انحراف به سوى منافع فردى و گروهى بازدارد و آن را در جهت منافع عموم هدايت كند؛

دوم: در شرايط رقابت‌هاى افراطى كه بين افراد و گروه‌ها ايجاد شده و سيستم را دچار اختلال مى‌كند كه اغلب چنين حالتى در سيستم دو يا چند حزبى رخ مى‌دهد، در چنين صورتى دولت موظف به دخالت و تبديل رقابت‌ها به گونه سالم است؛

سوم: تهديد منافع عمومى و اصل آزادى و امنيت كه دولت با وضع مقررات انتظامى بايد خطرها را رفع كند و امنيت و آزادى را به جامعه بازگرداند.

هدف‌هاى اين سيستم در چهار نكته خلاصه مى‌شود:

الف - رسيدن به نظم و امنيت عمومى (چون هدف مردم و دولت مشترك است)؛

ب - رسيدن به آسايش عمومى (مردم خود رفاه و آسايش خود را تشخيص داده و قادر به تأمين بهتر آن هستند)؛

ج - بهداشت عمومى.

د - بالابردن سطح اخلاق در جامعه با به كارگيرى حداكثر ارزش‌هاى اخلاقى به جاى خشونت دولتى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 477/7-476.