دارد، اما در مورد حدود و شرايط بيعتى كه با آن امامت مشروعيت مى‌يابد، اختلاف نظر بين آنان ديده مى‌شود به اين ترتيب كه:

الف - برخى معتقدند حداقل رأى در بيعت، جهل رأى است. زيرا امامت بالاتر و مهم‌تر از انعقاد نماز جمعه است كه در آن حضور چهل نفر معتبر است؛

ب - برخى ديگر از علماى شافعى چهار رأى را در تحقق بيعت كافى دانسته‌اند. زيرا بيعت در حقيقت نوعى گواهى است و بالاترين عدد معتبر در شهادت چهار است؛

ج - بعضى ديگر برآنند كه سه نفر كفايت مى‌كند.

زيرا عدد سه مصداق جمع است كه در بيعت معتبر است؛

د - عده‌اى هم به دونفر اكتفا كرده‌اند؛

ه‌ - كسانى هم به يك نفر بسنده كرده‌اند و - بيعت تنها با رأى اهل حل و عقد انجام مى‌پذيرد و مراد از اهل حل وعقد، علما و بزرگان صاحب نفوذى هستند كه حضور آنان به آسانى امكان‌پذير است. اتفاق نظر اهل حل وعقد در تحقق بيعت لازم نيست بلكه هنگامى‌كه بيعت به شهرهاى دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد بايد پيروى كنند. بنابراين در بيعت، عدد معينى معتبر نيست، بلكه اصولا عدد، مبنا قرار نمى‌گيرد، چنانكه اگر رتق و فتق و حل و فصل امور با يك نفر امكان پذير باشد كه ديگران از وى حرف شنوايى داشته باشند، بيعت او كافى است كه امامت تنها براساس بيعت او مشروعيت پيدا كند؛

2. استخلاف: هرگاه امام قبل، كسى را به جاى خود نصب و مسئوليت امامت را برعهده وى نهد، در مشروعيت امامت او كافى خواهد بود.

استخلاف ممكن است به صورت تدريجى انجام شود يا به صورت مستقيم. يكى از موارد استخلاف آن است كه امام قبلى، امامت را پس از خود به شورايى مركب از دو يا چند نفر واگذار كند. در اصطلاح به اين نوع استخلاف، وليعهد گفته مى‌شود. فقهاى اهل تسنن در شرايط وليعهد اختلاف نظر دارند، برخى معتقدند او بايد از همان ابتدا كه به ولايت‌عهدى منصوب مى‌شود شرايط امامت را دارا باشد و برخى ديگر شرايط امامت را در حين تصدى لازم دانسته‌اند.

استخلاف ممكن است بين چند نفر به صورت ترتيبى باشد به اينگونه كه بگويد: خليفه بعد از من فلانى است و پس از فوت او فلانى و پس از وى سومى. در اين صورت هرگاه دو نفر اول در زمان خليفۀ قبلى فوت كنند، خلافت به سومى خواهد رسيد. در فقه شافعى تجويز شده است كه در اين نوع استخلاف، خليفه دوم به جاى نفر دوم فرد ديگرى را براى خلافت بعد از خود نصب كند. زيرا وقتى او به خلافت برسد اختيار تعيين خليفۀ بعدى با او خواهد بود.

به عقيده برخى از فقهاى شافعى مذهب هرگاه چنين شخصى داراى شرايط امامت هم نباشد وى امام خواهد بود. نهايت اين‌كه در اقدامش خلافكار محسوب خواهد شد.

به اعتقاد فقهاى شيعه مشروعيت امامت به اتكاء قدرت قهريه قابل قبول نيست، مگر آنكه شخص قيام كننده، واجد شرايط امامت باشد.

اصيل ترين مبناى مشروعيت امامت نزد فقهاى اهل تسنن، بيعت است و حاكميت امامى كه با وى بيعت شده، قطعى است و قابل نقض نيست و بنا بر حديثى از پيامبر (ص) كه فرمود: «من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيمه ولاحجة له». «كسى كه دست خود را از اطاعت امامش بيرون آورد، روز قيامت در حالى مى‌آيد كه هيچ دليلى وحجتى با خود همراه ندارد».

فقهاى اهل تسنن نصب دو امام را در يك زمان جايز نميدانند. زيرا اختلاف رأى بين آن دو سبب تفرقه و گسيختگى امور مى‌شود.