است كه به موجب آن دولت‌هاى قديمى، وجود يك جامعه سياسى جديد و مستقل را كه قادر به رعايت حقوق بين‌الملل است، تصديق و تأييد مى‌كنند و اراده خود را مبنى بر شناسايى آن به عنوان عضو بين المللى اعلام مى‌نمايند».

در اين تعريف وجود عناصرى چون: «دولت‌هاى قديمى»، «تولد يك جامعه سياسى مستقل و نوبنياد»، «بنياد حقوق بين‌الملل»، «توانايى دولت‌ها» و «عضويت در جامعه بين المللى» مفروض گرفته‌شده و با چنين پيش فرضهايى مسئلۀ شناسايى تعريف شده است، به اين معنا كه خواه ناخواه بدون اين عناصر مسئلۀ شناسايى از ديد حقوقى اعتبار نخواهد داشت.

عمل شناسايى را به دو صورت زير مى‌توان تصور كرد:

1. دولت قديمى به دليل اينكه دولت جديد عناصر تشكيل دهندۀ موجوديت و مشروعيت جامعه جديد سياسى را دارد، نظر خود را اعلام مى‌دارد و اين نوع شناسايى از ارادۀ آزاد دولت قديمى و حق موجوديت و مشروعيت دولت جديد ناشى مى‌شود.

اثر حقوقى اين نوع شناسايى، برقرارى روابط سياسى و همكارى و اعطاى امتيازات و يا مبادله مزايا بين آن دو دولت است. ولى عمل شناسايى در رابطه با دولت جديد و دولت‌هاى ديگر قديمى نمى‌تواند حقى را اثبات و يا حقى را نفى كند و همچنين مسئوليتى را ايجاب كند؛

2. در موارديكه دولت‌هاى قديمى شخصيت و مشروعيت دولت جديد را به لحاظ حقوقى يا سياسى، به‌طور كامل احراز نكرده‌اند، آنچه كه در روابط بين المللى در چنين حالتى معقول است، مفروض الوجود گرفتن پديده سياسى است كه خود را بعنوان دولت جديد مطرح كرده است. اين نوع شناسايى در تمامى موارد حتى در مورد دولت‌هاى نامشروع و غاصب نيز قابل صدق؛ است، زيرا در شرايط جنگ نيز بدون مفروض الوجود گرفتن دولتى امكان اعلان جنگ و يا ادامه آن، و حتى محكوم كردن در مورد دولتى كه اصل موجوديت آن نفى مى‌شود، قابل تصور نيست.

در مورد معناى اول شناسايى، از آنجا كه دولت جديد به دليل اجتماع سه عامل: جمعيت، قلمرو و قدرت سياسى، مشروعيت و حق شناخته شدن را احراز مى‌كند، مى‌توان شناسايى را از طرف دولت‌هاى قديمى يك عمل حقوقى تلقى كرد و در غير اين صورت، شناسايى چه به معناى اعلام مشروعيت و شخصيت بين المللى، و چه به معناى مفروض الوجود گرفتن، يك عمل سياسى خواهد بود.

در تعريفى كه مؤسسۀ حقوق بين الملل (اجلاسيه 1936 م.) از عمل شناسايى ارائه داده، شناسايى عملى آزادانه و حركتى سياسى تلقى شده است.

در عرف بين‌الملل كنونى، با عمل شناسايى به عنوان يك جريان سياسى برخورد مى‌شود، و دولت‌هاى قديمى به مجرد استقرار حكومت جديد و تسلط رهبران آن بر اوضاع و سركوب قدرت‌هاى مخالف در داخل كشور، دولت جديد را مورد شناسايى قرار مى‌دهند، هر چند كه دولت جديد قدرتى سركوبگر و فاقد مشروعيت مردمى و قانونى باشد.

اسلام، جامعۀ اسلامى را در روابط خارجى، موظف به «دعوت ملت‌ها به اسلام و آيين توحيد»، «جهاد» و «تشكيل حكومت واحد جهانى» نموده است، و همين امر موجب شده كه برداشت‌هاى متفاوت و نقطه‌نظرهاى مختلفى در زمينه روابط بين المللى اسلام و مسئله شناسايى دولت‌ها، از طرف فقها و نويسندگان مسلمان و غير مسلمان (مستشرقان) ابراز شود.

از آنجا كه سه اصل نامبرده تنها اصول مشخص‌كننده