سلاطين و رؤساى اقوام غير مسلمان، نشان مى‌دهد كه با آنان بر اساس مساوات رفتار مى‌كردند.

نويسنده در توجيه سياست منفى برخى از رهبران انقلابى مسلمان در روابط خارجى مى‌گويد:

«اگر بعضى از رهبران مسلمان كه روحيه انقلابى دارند، چندان پاى بند رعايت اصول سياست بين‌المللى در روابط با ساير كشورها نيستند و اين امر بهانه‌اى به دست غربيان مى‌دهد، تا مسلمانان را خشن و پرخاشگر معرفى كنند، بايد توجه داشت كه داورى سطحى بيگانگانى است كه بقاياى استعمارگران گذشته‌اند. به مسلمانان بايد حق داد كه با دولت‌هايى كه ساليان دراز منابع ثروت سرزمينشان را به غارت برده‌اند، رفتار دوستانه‌اى نداشته باشند. مسلمانان با كلمات زيبا و نيرنگ‌هاى پشت پرده سياستگران غرب آشنايى دارند و فريب مذاكرات دوستانه را ديگر نمى‌خورند، زيرا به تجربه دريافته‌اند كه سازمان ملل و مذاكرات فيمابين، و شناسايى و روابط دوستانه و كلماتى از اين قبيل، نيرنگ تازه‌اى براى استثمار امت مسلمان است». (13)

خرافى شمردن اصل حاكميت ملى كه مبناى اصل شناسايى دولت‌هاست، نظريه ديگرى است كه بعضى از نويسندگان (14) بر اساس آن، مبارزه دائمى و همه‌جانبه در جبهه‌اى باز را جايگزين اصل شناسايى كرده است.

به اين بيان كه اسلام حق انسان‌ها را «در مقاومت با ستم حكومت كنندگان يا هر جزء ديگر از پيكر واحد اجتماعى، و سعى در دگرگون كردن نظام اجتماعى بر وفق خواستشان» به رسميت شناخته است. مهم‌ترين سلاح ميدان بين المللى مبارزه، عبارت است از آيين، سنت و نظم اجتماعى، و دانش، ادوات و فن تبليغات وسيلۀ كاربرد اين اسلحه هستند؛ اينها به جاى آتش و گلوله، فضيلت و سعادت، عدالت و دانائى و خرد، به سرزمين دشمن مى‌بارند و در عوض ويرانى، مايه آبادانى و تعالى هستند. خرافات حقوقى كه مستمسك هيأت‌هاى حاكمه و ابزار دستگاه‌هاى دولتى در مخالفت با آن شده، موانع مبارزه اعتقادى - سياسى در جبهه باز است.

فقها به‌طور صريح بحثى را تحت عنوان «شناسايى» - به مفهوم حقوقى آن - مطرح نكرده‌اند، ولى آنچه را كه در زمينه آثار اين مسئلۀ حقوقى قابل بحث بوده، فروگذار نكرده‌اند.

شناسايى دولت‌ها از ابعاد مختلف، در دو حالت صلح و جنگ قابل بحث است.

1. در حالت صلح:

الف - شناسائى به لحاظ مشروعيت دادن و يا قبول مشروعيت نظام حاكم در يك كشور؛

ب - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار رابطه صلح‌آميز و مناسبات سياسى و ديپلماسى؛

ج - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط اقتصادى؛

د - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط فرهنگى.

در سه مورد اخير ممكن است مسئلۀ مشروعيت دادن به دولت و يا قبول مشروعيت أن مطرح نباشد، ولى در هر حال، از آنجا كه اين روابط ممكن است به مناسبات و عقد قراردادهاى مختلف بينجامد، اعطاى نوعى صلاحيت و يا اذعان به آن، ملزوم هرنوع رابطه صلح‌آميز است، ولى اين نوع صلاحيت هرگز به معنى اعطاى مشروعيت و يا قبول آن نيست.

فقها وقتى بحث از مسائلى چون «موادعه»، «مهادنه» «صلح»، «ذمه»، «استيمان» و نظائر آن به ميان مى‌آورند، مفهوم آن با توجه به مفاد اين عناوين، آن است كه به‌طور ضمنى صلاحيت بيگانگان براى طرف واقع شدن در اين امور را پذيرفته‌اند. به تعبير ديگر وقتى