شؤون اجتماعى و سياسى و اقتصادى و مسائل حكومتى است، زيرا ملاك و معيارى كه در مورد شور در روايات آمده، همۀ امور و شؤون زندگى اجتماعى را شامل مى‌شود.

از آنجا كه هر شورى مستلزم نوعى آزادى و اختيار است و اسلام در پاره‌اى از موارد قلمروى آزادى و اختيار را محدود كرده است، ناگزير اصل شورا نيز محكوم اين اصل است، و از اين رو قلمروى شور در دو مورد زير محدود مى‌شود:

1. در مورد الزامات شرعى و احكام ثابت الهى كه با شور قابل تغيير نيست و اصل شورا مى‌تواند تنها راه اجرا و برنامه‌ريزى آن را مشخص كند؛

2. الزامات و فرامينى كه بر اثر تصميم‌گيرى پيامبر (ص) و امام (ع) و ولى‌فقيه در حوزه عناوين ثانوى و احكام متغير (16) و اوامر حاكم شرع صادر مى‌شود.

كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا به دو صورت قابل تصور است:

1. شورا به عنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت. چنين شورايى ناگزير از مسئوليت‌هاى مديريت مبراست و تصميم گيرى نهايى با مديريت بوده و شورا نمى‌تواند مانع جريان عملى مديريت باشد و در صورت مشاهده خلاف مى‌تواند اخطار كند و يا از راه مراجع قانونى مديريت را مورد سئوال و يا مؤاخذه قرار دهد؛

2. شورا به عنوان مقام تصميم گيرنده و جايگزين مديريت فردى وعهده‌دار تمامى مسئوليت‌ها و وظايف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت بطور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

كاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد و فورى و اغلب نوع اول و در موارد بنيادى و دراز مدت و غيرفورى، نوع دوم به كار گرفته مى‌شود. بديهى است در مسائلى مانند امور نظامى كه به فرامين آنى احتياج دارد اعمال نوع دوم شورا مى‌تواند ضايعات جبران‌ناپذيرى را به دنبال داشته باشد و فرصت‌هاى ذيقيمتى را از بين ببرد.

از اين روست كه فرمان الهى مبنى بر:(وَ شاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ)به دنبالش:(فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ‌)آمده است، تا نشانگر اين حقيقت باشد كه هرگاه ضرورت‌ها و شرايط خاص، تصميم‌گيرى مشخصى را از جانب رهبرى ايجاب كرد و يا در مواردى نوع اول از شورا كارساز بود ضرورتى براى نوع دوم شورا نخواهد بود.

شايد بتوان تعيين قلمروى كاربرد اين دو نوع شورا را از اساسى‌ترين مسائل نظام شورايى در حكومت اسلامى به شمار آورد.

در قانون اساسى هر دو نوع شورا پيش‌بينى شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهره‌گيرى شده است. به اين ترتيب كه نظام شورايى در شوراى رهبرى، شوراى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و شوراى وزيران (هيأت وزيران) در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد (17) از نوع دوم بوده و شوراهاى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در اصل يكصدم قانون اساسى پيش‌بينى شده از نوع اول است، زيرا اين شوراها در كنار مسئولان دولتى و براساس ضوابط و قوانين مصوبه مجلس شوراى اسلامى تحت شرايط خاصى عمل مى‌كنند.

تمامى شوراهاى اسلامى كه در كنار مديريت‌هاى نظامى، صنعتى، كشاورزى و سازمان‌هاى ادارى كشور تشكيل مى‌شود، از نوع اول بوده و جنبۀ هدايت و ارشاد و فكردهى دارند.

همين نوع شوراست كه در توصيه على عليه السلام به فرزندش محمد حنفيه، آمده است: