اضم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربهما الى الصواب و ابعدها عن الارتياب (18) (نظريات مردان صاحب‌نظر را جمع‌آورى كن و سپس نزديك ترينش را به صواب و دورترين آنها را از شك و شبهه انتخاب نما).

در سيره پيامبر (ص) نيز آمده است كه:

ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يستثير اصحابه ثم يعزم ما يريد. (19)

سيرۀ پيامبر (ص) چنين بود كه از يارانش نظرخواهى مى‌كرد و پس از شنيدن آراى آنها خود تصميم مى‌گرفت و براساس انتخاب خود عمل مى‌كرد.

على عليه السلام به يار مشاور خود عبد الله بن عباس مى‌فرمود:

عليك ان تشير على فاذا خالفتك فاطعنى. (20)

بر تو باد كه از ابراز نظر و اظهار رأى خود بر من مضايقه نكنى، ولى هنگامى‌كه بر خلاف رأى تو رفتار نمودم از من پيروى كن.

بسيارى هستند كه به دليل بى‌توجهى يا كم اطلاعى از مبناى اصل شورا در اسلام آن را فقط به معناى نظام شورائى جايگزين مديريت و رهبرى جمعى تفسير مى‌كنند، غافل از اينكه اصل شورا تنها اصل نظام اجتماعى، سياسى و اقتصادى اسلام نيست و اصول ديگرى نيز در زمينۀ مسائل مختلف اسلامى مطرح است كه بايد با ديد وسيع‌ترى همۀ اين اصول در كنار يكديگر منظور شود و نظام شورايى مبتنى برهمه آن ضوابط و اصول كلى باشد.

گرچه نصوص و روايات اسلامى بطور كلى به اهداف اصل شورا اشاره كرده است كه بيشتر اجتناب از پيامدهاى خود محورى، تكروى، خودكامگى، تنگ نظرى و انحصارطلبى و نيز رسيدن به غناى فكرى وتولد فكر جديد از تضارب آرا و دستيابى به توافق جمعى است.

اما از ديدگاه اسلامى اصل شورا با اصل «الاقرب فالاقرب» و اصل «الاصلح فالاصلح» همسو بوده و در پذيرش مردم كه ستون فقرات نظام اسلامى هستند و همكارى آنها نقش عمده دارد و همواره، راه جمع به واقع نزديك‌تر از راه فرد است و اصل شورا محكى است كه هر فرد مى‌تواند براى سنجش رأى خود بكار گيرد.

ولى اين اهداف كلى را مى‌توان بصورت مشروح‌تر و به تناسب موارد كاربرد اصل شورا به تفصيل تبيين كرد.

از اين رو در اصول يكصدم و يكصدويكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اهداف كلى شوراها بيان شده كه با تجزيه‌وتحليل آنها به چند هدف عمده زير مى‌رسيم:

اجراى سياست عدم تمركز، خودگردانى مردم، سپردن كار مردم به مردم، سرعت بخشيدن به كارها، رفع تبعيض، نظارت اجتماعى، تكميل كار دستگاه‌هاى دولتى، هدايت و رهبرى در برنامه‌هاى محلى، آگاه‌سازى مردم در امور و بالابردن حجم و توان دولت. (21)

در مسائل حاكميتى، شورا، از بيعت و نظارت عمومى به دست آيد. شورا در ديدگاه قرآن (22) و سنت (23) يك اصل كلى در تصميم‌گيرى‌هاى جمعى است و به اين لحاظ نميتوان آن را از حقوق عمومى اجتماعى به شمار آورد و در حقيقت يك حكم و وظيفه الهى است كه صاحبان نفوذ و قدرت و حتى افراد عادى در امور مهمى كه بر عهده مى‌گيرند، بايد با ديگران كه صاحب‌نظر در آن امور هستند، مشورت كنند. در حوزه سياست نيز دولت‌مردان و به طور كلى حاكمان بايد مديريت‌ها را با شورا هماهنگ كنند.

شورا به اين معنا در حقيقت مبين جايگاه كارشناسى و كارشناسان مورد اعتماد در امور مختلف اجتماعى است. البته در حدى بالاتر از اصل رجوع جاهل به عالم