(فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌)(24) كه خود تكليف جداگانه‌اى محسوب مى‌شود. در شورا عالمان نيز به همقطاران و همطرازان خود رجوع مى‌كنند و از آرا و ديدگاه‌هاى آنان مطلع مى‌شوند به طورى كه تصميم‌گيرى‌ها در امور عمومى از كانال شورا انجام مى‌شود. هرچند كه رأى نهايى منطبق با رأى يك نفر و آن هم رأى مسئول اول باشد. در اجراى اين اصل، شخص پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) نيز مستثنا نيستند.

روش عمل به شورا ممكن است به دو صورت:

مديريت شورايى و شورا به عنوان بازوى مديريت، انجام شود.

شورا به يكى از دو شكل مذكور، بيشتر از وظايف دولت و مديريت‌ها در سطوح مختلف ادارى است.

معناى مكلف بودن متصديان امور عمومى به مشورت با صاحب‌نظران آن است كه بايد به نظرات كارشناسى گوش فرا داده و نظرات آنان را مطالعه و بررسى و مقايسه كنند. به اين ترتيب از راه عمل به شورا حقى براى صاحب‌نظران و افراد باتجربه و انديشمند به وجود مى‌آيد كه به موجب اين حق نه‌تنها صاحب‌نظران و كارشناسان هر رشتۀ علمى و فنى مى‌توانند نظرات خود را اظهار كنند، بلكه متصديان امور عمومى، صاحبان قدرت و حاكمان بايد از نظرات آنان بهره بگيرند.

برخى از نصوص اسلامى حكايت از اين حقيقت دارد كه اظهار نظر براى صاحب‌نظران نيز از مقوله حق نيست، بلكه خود تكليف جداگانه‌اى است كه بر عهده عالمان گذارده شده است و بر عالمان نيز تكليف است كه علم خود را آنجا كه مورد نياز جامعه است، در اختيار جامعه بگذارند.

به هر حال در حوزه مسائل اجتماعى اعم از امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و دينى، صاحب نظران و كارشناسان داراى شرايط اعتماد عمومى حق اظهار نظر دارند و متصديان امور عمومى از پايين ترين درجات مديريتى تا جايگاه امام بايد نخست، اين حق را براى صاحبان رأى محترم شمارند و دوم، در تصميم‌گيرى‌هاى خود از آن بهره ببرند.

به اين ترتيب تصميم‌گيرى در هركدام از امور عمومى: سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى به صورت حركت در شبكه‌هاى اطلاع رسانى از قاعده هرم استوانه‌اى تا رأس هرم و پس از اشباع هركدام از مديريت‌هاى جمعى به رأس هرم يعنى امامت مى‌رسد و يك‌بار ديگر از آن مركز به صورت سلسله‌مراتب، به متصديان اجرايى تنزل مى‌يابد و در اين جريان قوس صعودى و نزولى، تكليف و نحوه تصميم‌گيرى و فرمان‌هاى اجرايى روشن مى‌شود. (2)

منابع

1 - شورا / 39-38؛ 2 - آل‌عمران / 159؛ 3 - صحيح مسلم، كتاب جهاد / 83، مسند احمدبن حنبل 219/3، 257، 243، صحيح بخارى، باب اعتصام / 13، و ابن ماجه، باب اذان؛ 4 - بحارالانوار 97/72، غررالحكم ودررالكم آمدى 183/7، مسند احمد بن حنبل 274/5-13، صحيح بخارى، باب اعتصام / 35-28، ابى داود، باب آداب / 114، ابن‌ماجه، باب آداب / 37، و نسائى، باب جهاد؛ 5 - سنن ابن داود، باب آداب / 114؛ 6 - سنن ابن ماجه، باب آداب / 37؛ 7 - بحارالانوار 98/72؛ 8 - محاسن برقى / 601؛ 9 - همان / 602؛ 10 - بحارالانوار 105/72؛ 11 - همان؛ 12 - صحيح ترمذى، باب فتن / 78؛ 13 - صحيح بخارى، باب حدود / 31، و مسند احمد بن حنبل 56/1؛ 14 - غررالحكم 428/3؛ 15 - غررالحكم 169/5؛ 16 - مقاله «ولايت و زعامت» استاد فقيه علامه طباطبائى در كتاب بررسى‌هاى اسلامى / 180؛ 17 - اصل يكصد و سى و هفتم قانون اساسى؛ 18 - مبانى فقهى قانون اساسى / 130؛