19 - وسائل الشيعه 428/8؛ 20 - وسائل الشيعه 428/8؛ 21 - فقه سياسى 469/1-463؛ 22 - شورا / 38، آل‌عمران 159؛ 23 - غررالحكم 256/1 و 52، 169/5، 179/3؛ 24 - انبياء / 7؛ 25 - فقه سياسى 236/1-232.

شورا و تعيين حاكم

معتقدان به نظريۀ دولت خلافت، با اتخاذ رويۀ از جريان تاريخى سقيفه، شورا را در خصوص انتخاب خليفه و حاكم اسلامى به عنوان يك اصل براى مشروعيت پذيرفته و بر آن تأكيد ورزيده‌اند و انعقاد خلافت بدون شورا را نامشروع شمرده‌اند.

هرچند در ميان صاحب‌نظران اهل سنت در تفسير چنين شورايى كه اساس مشروعيت خلافت است، اختلاف نظرهاى فراوانى ديده مى‌شود. اما برخى مشورت را معادل آراى عمومى و بعضى ديگر آن را معادل نظرخواهى از خبرگان (اهل حل و عقد) و عده‌اى نيز آن را اجماع (1) و جمعى نيز آن را در حد نامزدى براى خلافت مانند نامزدى رياست جمهورى كه در برخى از كشورها توسط پارلمان انجام مى‌شود، تفسير كرده‌اند. (2)

بسيارى از متفكران اهل سنت معترفند كه شورا به مفهوم خاص، ابزارى براى انتخاب حاكم و تشكيل حكومت و خلافت در كتاب و سنت سابقه نداشته، اما خود يكى از اهم مصاديق اصل كلى شوراست كه در قرآن بر آن تأكيد شده است.

به عقيده اينان اگر اسلام اصل شورا را در امور عمومى و حتى در شؤون عادى جامعۀ اسلامى لازم شمرده، نميتوان از آن به عنوان يك روش مطمئن در مهم‌ترين مسئلۀ جامعۀ اسلامى يعنى خلافت و حكومت استفاده كرد.

در تأسيس حكومت مدينه توسط شخص پيامبر اسلام (ص) اعمال روش ويژه شورا روايت نشده، ولى در شيوۀ انتخاب امام على (ع) شورا تحقق يافته و امام نيز در اثبات مشروعيت خلافت خود به آن استناد كرده است. فلسفۀ سياسى شورا نوعى بازدارندگى حاكمان از خودكامگى است و رهنمودى به سوى رويكردهاى مناسب در اعمال حكومتى است. هنگامى كه شورا از حدود شرع خارج مى‌شود، در چنين صورتى شورا به ضد خود تبديل خواهدشد و مشروعيت خود را از دست مى‌دهد. به هر حال شورا به عنوان ابزارى براى انتخاب حاكم اسلامى مى‌تواند اساس يك حق عمومى در تعيين سرنوشت جمعى به‌حساب آيد. (3)

منابع

1 - منهاج السنه 142/1؛ 2 - الاحكام السلطانيه / 7-5، الخلافة او الامامة العظمى / 6، 11، 27 و 39؛ 3 - فقه سياسى 292/7-287.

شورا و مديريت اسلامى

از اصول حاكم بر نظام ادارى، اصل شورا است. اصل شورا به عنوان زيربنا در مديريت اسلامى اصلى شناخته شده و آشنا است(وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ‌)و يك اصل الزامى است(وَ شاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ). اين اصل در حقيقت، احترام به افكار عمومى و آزادى هاست و خود ناشى از حاكميتى است كه خداوند به انسان نسبت به سرنوشت او داده و او را در عقيده و عمل اختيار بخشيده است.(إِنّا هَدَيْناهُ اَلسَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً)مراجعه به آراى مردم و نظر خواهى و آزاد گذاردن مردم در انتخاب راه، شيوه رهبرى در اسلام بوده و مواردى از آن را مى‌توان به صورت نظرخواهى در جنگ‌ها و با بيعت در زندگى پيامبر اسلام (ص) و امير المؤمنين (ع) مشاهده كرد.

شورا از ريشه‌دارترين اصول عرفى و مقررات سنتى و از بارزترين شيوه‌هاى عقلايى در زندگى جمعى است.