عمده‌ترين نقطه عطف ها و تحولات اساسى در تاريخ زندگى انسان‌ها، وقتى رخ داده است كه انسان از پوسته خود محورى و تكروى و خودكامگى بيرون آمده و از جمع و فكر جمعى، حركت را آغاز كرده است.

با توجه به شيوه اسلام در امضاى سنت‌هاى مثبت و سازنده اقوام و ملل و تأكيد بر حفظ مقررات و ضوابط عرفى مفيد و خلاق كه در احكام امضايى اسلام به وضوح ديده مى‌شود، جاى تعجب نيست كه اين آيين فطرى، در مورد اصل شورا نيز، شيوۀ عقلا و آيين عرف را پذيرفته و برآن صحه گذاشته است. و نيز ماهيت حكومت اسلامى كه وابسته به گروه و طبقه خاصى نيست و امانتى الهى و مردمى در دست صالحان و متقيان است، هرگز با استبداد و خودكامگى سازگار نيست و از اين رو خود زمينۀ مشاركت همۀ قشرهاى مردمى را در تمام مراحل تصميم‌گيرى‌هاى سياسى و سرنوشت ساز فراهم مى‌آورد و از آنجا كه هدف نظام سياسى اسلام كه رشد دادن انسان در حركت تكاملى و رسيدن به قسط و عدل در تمامى ابعاد زندگى است، جز از راه مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه سياسى نمى‌تواند تحقق يابد، پس اصل شورا براى حكومت اسلامى نهادى اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

در كيفيت اجراى اصل اسلامى شورا دو صورت قابل تصور است:

الف - شورا به عنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشاد كننده و اهرمى براى كنترل مديريت؛

ب - شورا به عنوان مقام تصميم‌گيرنده و جايگزين نظام ادارى فردى و عهده‌دار تمامى مسئوليت‌ها و وظايف مديريت سازمان كه در اين صورت مديريت به‌طور گروهى بوده و امور تشكيلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصل شورا به گونه‌هاى مختلف در نهادهاى متعدد پيش‌بينى شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهره‌گيرى شده است به اين ترتيب كه نظام شورايى، در شوراى رهبرى، شوارى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى امنيت ملى، شوراى وزيران (هيأت وزيران)، شوراى رياست جمهورى و شوراهاى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان پيش‌بينى شده است.

يكى از شيوه‌ها و راهكارهاى نظام شورايى سپردن كار مردم به مردم است. تأسيس قانونى نهاد شوراها در قانون اساسى بر اين اساس است كه كار مردم به خودشان سپرده شود و مردم خود از راه شوراها و نمايندگانشان، كارهاى جمعى خويش را انجام دهند. در اين هدف نقطه نظر عبارت است از ماهيت كارى است كه دولت آن را از راه شوراها به مردم تفويض مى‌كند.

سرعت بخشيدن به جريان امور يكى از نتايج آسان نوع مديريت شورايى در سطح كشور است و رفع تبعيض از آثار آن به شمار مى‌آيد و به اين‌گونه مى‌توان به ايجاد تعادل و توازن دست يافت و امر نظارت را كه روح تشكيلات ادارى محسوب مى‌شود به نحو گسترده، اجرا و نظارت بر جريان امور در برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به منظور مبارزه با نقض قوانين و جريان‌هاى انحرافى در داخل دستگاه‌هاى دولتى و تبعيض و گرايش‌هاى نادرست در مديريت‌ها اعمال كرد.

شوراها به عنوان وجدان بيدار مردم و چشم‌هاى تيزبين ملت در دورافتاده ترين نقاط كشور، اداره امور را زير نظر مى‌گيرند وبا اعمال نظارت سيستم قدرت را كنترل مى‌كنند و در حقيقت كار دستگاه‌هاى دولتى را تكميل و با هماهنگى و همكارى با مؤسسات و دستگاه‌هاى دولتى در حقيقت به تكميل كار دولت و دستگاه‌ها وسازمان‌هاى تابعه آن كمك مى‌كنند.