تداخل دار الذمه با دار الاسلام در فرض‌هاى اول و دوم و چهارم هرگز چنين دار الذمه‌اى را از قلمروى دار الاسلام خارج نمى‌كند، و در چنين فرض هايى كليت دار الاسلام محفوظ مى‌ماند، و در حقيقت هر دو عنوان (دار الاسلام و دار الذمه) در چنين مناطقى صادق خواهد بود.

وحدت جغرافيايى و حقوق دار الاسلام و دار الذمه به ويژه در مواردى كه مناطق ذمى نشين از تمركز و تشكل برخوردار نيست و مرز مشخصى بين آن مناطق (ذمى نشين) و ديگر سرزمين‌هاى اسلامى وجود ندارد، به طور كامل روشن و غيرقابل ترديد است.

ولى در مورد دار الذمه بنابر فرض دوم (مناطق ذمى نشين متمركز و سازمان‌يافته) اطلاق دار الاسلام بر آن قابل مناقشه است، به ويژه در مواردى كه چنين مراكزى در داخل دار الاسلام به صورت استان يا ايالت با استقلال داخلى يا حالت خودمختارى همراه باشد كه در اين صورت اين مناطق را تنها به لحاظ وابستگى و پيوستگى كه به دار الاسلام دارند، نميتوان دار الاسلام ناميد.

كشورهايى كه اهل كتاب در آن به سر مى‌برند و داراى حاكميت مستقل هستند و با دار الاسلام قرارداد «ذمه» منعقد كرده‌اند، بى‌شك از قلمروى دار الاسلام خارج هستند، زيرا دار الاسلام با هر شاخص و مميزه‌اى منظور و تعريف بشود بر چنين كشورى صادق نخواهد بود.

عمده‌ترين شاخص‌هايى كه در تعريف دار الاسلام آمده است، عبارت است از حاكميت اسلام، حاكميت مسلمانان، اجراى شعائر اسلام، اجراى احكام اسلام، زندگى مسلمانان به صورت تابعيت اصلى، و پيروزى مسلمانان.

واضح است كه هيچكدام از اين شاخص‌ها در مورد دار الذمۀ مستقل صادق نيست، جز شاخص «احساس امنيت مسلمانان» كه در برخى از تعاريف به عنوان علامت تشخيص دار الاسلام آمده بود.

ولى ترديد نميتوان داشت كه اين شاخص به تنهايى نمى‌تواند دليل دار الاسلام بودن كشورى تلقى شود، همچنين جائز است با شرط مالى همراه باشد و يا بدون بار مالى منعقد شود.

منبع

فقه سياسى 258/3-257 و 251-.25.

دار الرده

شكل‌گيرى دار الرده در حقيقت به مفهوم تحول دار الاسلام به دار الحرب جديد است زيرا ارتداد مسلمانان ساكن دار الحرب اثر و حكم جديدى را بوجود نميآورد، آنچه كه موجب پديده جديد حقوقى و سياسى مى‌شود، ارتداد جمعى از ساكنان بخشى از دار الاسلام و يا تمركز آنها در بخشى از دار الحياد و يا دار العهد است كه حالت جديدى را مستلزم مى‌شود.

ارتداد عبارت از حالت جديد اعتقادى و تحول عقيدتى است كه با انكار يكى از اصول سه‌گانه اسلام (توحيد، نبوت و معاد) و يا نفى اصلى از اصول ضرورى دين كه انكار آن سرانجام به انكار اصول سه‌گانه منتهى مى‌شود، به شخص مسلمان رخ مى‌دهد (1).

ارتداد به لحاظ اين‌كه نقض قرارداد تعهد در برابر خدا و پشت پا زدن به فطرت انسانى محسوب مى‌شود، از نظر اسلام جرم به شمار مى‌رود و مجازات خاصى بر آن، در احكام كيفرى اسلام مقرر شده است.

فقها، مرتد را به دو گروه ملى و فطرى تقسيم كرده‌اند (2):

مرتد ملى به كسى گفته مى‌شود كه از پدر و مادر غير مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ تابعيت